أردوغان: لم ننجح في جذب مدخرات الأتراك من تحت الوسادة.. الحل في التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن سياسة حكومته الاقتصادية لم تنجح في دفع بعض المواطنين لضخ أموالهم في القطاع المصرفي، موضحا أن ذلك يعود إلى عدم اقتناعهم بأهمية سحب مدخراتهم من تحت الوسادة ووضعها في الدورة المصرفية.
وشدد أردوغان في كلمة له خلال قمة البركة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية بمدينة إسطنبول، على أن الحل يكمن في تعزيز أهمية "التمويل الإسلامي" من أجل إقناع المواطنين بضخ أموالهم في الاقتصاد عبر إيداعها في القطاع المصرفي.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أهمية "إيجاد منتجات تمويل إسلامية تقنع المواطنين بضخ مدخراتهم في الاقتصاد عن طريق نظام التمويل التشاركي القائم على تقاسم الربح والمخاطر".
وقال إن "النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين لن يكون علاجا لمشاكلنا".
وأضاف أنه "يجب العمل على استبدال النظام الاقتصادي العالمي القائم على الربا والتجارة بالمال وتكديس الثروة إلى نظام اقتصادي إسلامي".
وأوضح أن "التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية تزداد أهميتها يوما بعد يوم وتنمو بشكل سريع ويجب أن تكون الحل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ العدالة الاقتصادية والعدالة في توزيع الثروات".
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "تهدف إلى رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15 بالمئة على المدى القصير"، مشددا على سعي أنقرة نحو جعل "إسطنبول مركزا عالميا للتمويل التشاركي".
وأكد أردوغان "عدم وجود آلية مؤسساتية في العالم يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة "لإعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم".
ولفت إلى أن "التفاوت بحجم الثروات وصل لأعلى مستوياته حاليا فالفئة الأغنى التي تشكل 1 بالمئة من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم".
"التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة"
بدوره، كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان عن وصول حصة التمويل التشاركي في السوق التركية إلى 8.7 بالمئة مع نهاية شهر آذار /مارس الماضي، موضحا أن "حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط".
وقال في كلمة له خلال قمة البركة، إن "نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات".
وأشار إلى أن "حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی القطاع المصرفی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخلفات الحرب في الشمال السوري إرث ثقيل ينتظر الحل
شمال سورياـ ما زال ركام الحرب في شمال سوريا شاهدا على سنوات من القتال، ولا تقتصر معاناة سكان تلك المنطقة على مشاهدة مدنهم المدمرة، بل تمتد إلى تهديد خفي يترصد السكان في كل خطوة، فهناك ذخائر وألغام من مخلفات الحرب تركت خلفها الموت يتربص بهم.
ففي منازل المدنيين وعلى جوانب الطرق وداخل مخيمات النزوح المكتظة تختبئ أدوات القتل المتروكة خلف خطوط الاشتباك، لتنفجر في لحظة غير متوقعة، مخلفة ضحايا من النساء والأطفال، ومعيقة في الوقت ذاته عمل فرق الإنقاذ التي تواجه تحديات متزايدة وسط ضعف الإمكانيات.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب تصاعدا مقلقا في وتيرة الانفجارات الناتجة عن هذه الذخائر، ففي 25 يوليو/تموز 2025 انفجرت عبوة مجهولة المصدر في بلدة ترمانين، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين -بينهم امرأة وطفل- وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها، وكانت الحادثة واحدة من سلسلة انفجارات مشابهة شهدتها مناطق النزوح في الشمال السوري.
وتتفاقم خطورة هذه الحوادث في المخيمات والمناطق السكنية المكتظة، حيث تؤدي هشاشة البنية التحتية والكثافة السكانية وضعف الوعي إلى تضاعف عدد الضحايا، وفي الوقت نفسه تفتقر تلك المناطق إلى آليات فعالة للتعامل مع هذا التهديد.
وقال مسؤول الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري سامي المحمد "استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري لـ82 حادثة ناجمة عن مخلفات الحرب أسفرت عن مقتل 76 مدنيا -بينهم 20 طفلا و9 نساء- وإصابة 274 آخرين، بينهم 44 طفلا و4 نساء"، وأوضح أن محافظة إدلب وحدها شهدت 48 من هذه الحوادث.
وأضاف المحمد في حديث للجزيرة نت أن الإحصاءات تشمل فقط الحوادث التي تبلغ بها الفرق، في حين تبقى حوادث كثيرة خارج نطاق التوثيق بسبب صعوبة الوصول أو غياب الإبلاغ، مؤكدا أن الذخائر عادة ما تخزن أو تترك في أماكن قريبة من المدنيين دون مراعاة لمعايير السلامة، مما يزيد عدد الضحايا ويبرز الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لإزالة هذه المخاطر.
من جهته، حذر مدير الدفاع المدني في إدلب زياد الحركوش من استمرار الخطر على فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن الانفجارات المتكررة تعرضهم لمخاطر جسيمة، وتعيق عمليات الإسعاف والإنقاذ في ظل شح الموارد ونقص التجهيزات الطبية.
وتحدث أحمد -وهو أحد الناجين من انفجار ترمانين- للجزيرة نت عن لحظات الرعب قائلا "كنت مع عائلتي داخل المنزل حين وقع الانفجار، سقط جزء من المبنى المجاور، وأصيب جيراني بجروح خطيرة، في حين تعرضت أنا لبعض الرضوض، وصلت فرق الإنقاذ سريعا، لكن المستشفى كان مكتظا، ولم يتلق الجميع العلاج اللازم".
إعلانأما فاطمة -وهي ناجية من انفجار آخر في معرة مصرين بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري- فقالت "كنت أمشي مع ابنتي حين دوى الانفجار، غطى الدخان المكان، وصرخ الناس من كل جهة، أصبت في ساقي، وابنتي أصيبت بحروق طفيفة، لم نتمكن من الوصول إلى المستشفى بسهولة بسبب الازدحام وقلة سيارات الإسعاف".
وتضيف "أشعر بالرعب كل يوم، لا أعلم إن كان بيتي آمنا أو أن هناك مفاجأة قاتلة بانتظارنا، نحن بحاجة إلى حلول حقيقية تضع حدا لهذا الخطر".
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المتخصص في الذخائر والألغام العميد محمد الخالد أن ما يحدث في الشمال السوري هو نتيجة مباشرة لإهمال معايير السلامة في تخزين ونقل الذخائر.
ويقول الخالد للجزيرة نت "غالبا ما تخزن هذه المواد في مناطق سكنية أو مجاورة لها، مما يضاعف المخاطر".
ويضيف "نحتاج إلى خطط وطنية ودولية لإزالة الألغام، وتوفير فرق مجهزة ومدربة، إلى جانب فرض رقابة صارمة على تخزين الذخائر"، داعيا إلى تقديم دعم تقني ومالي عاجل للجهات العاملة على إزالة مخلفات الحرب وتدريب الكوادر المحلية.
من جهته، شدد محمد الشرتح -وهو من سرايا الهندسة في الجيش السوري- على ضرورة تسريع عمليات إزالة الذخائر من خلال دعم دولي لوجستي وتقني.
وأوضح الشرتح "يجب تخزين الذخائر في مستودعات آمنة بعيدة عن التجمعات السكنية، مع تطبيق معايير صارمة في الرقابة والتفتيش".
وأكد الشرتح على أهمية حملات التوعية الميدانية، خصوصا في مخيمات النزوح، حيث يفتقر السكان إلى معرفة كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، مطالبا أيضا بدعم المستشفيات وسيارات الإسعاف لتتمكن من الاستجابة السريعة.
ويبقى خطر الذخائر غير المنفجرة هاجسا يوميا يهدد أرواح آلاف المدنيين شمال سوريا، مما يستدعي تحركا دوليا فعالا لا يقتصر على الدعم الإغاثي، بل يشمل أيضا إزالة الأسباب الجذرية لهذا التهديد المستمر.