البرلمان القادم بين قوسين / باسل الحروب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
#سواليف
#البرلمان_القادم بين قوسين
#باسل_الحروب
نظام داخلي للبرلمان جديد سيفعَّل وببنود جديدة هل سيلتزم النائب بها ؟! ,وفي ظل تعديل دستوري جديد كيف سيكون عمل مجلس النواب الرقابي بحلته الجديدة؟,وقانون جعل النائب الحزبي يفصله حزبه من النيابة اذا خرج عن رأي الحزب فأصبح النائب محكوم بين نظامين تأديبين يسهل دخولهما بتناقض,نظام ضبط (تأديبي داخلي) تُشَكَّل لجنته من التكتل الأكبر فهل سنرى فصل للنواب بنسبة كبيرة ؟! وخاصة ان النظام منع النائب من زيارة أي مؤسسة دون اذن الوزير كمثال .
أهم شق رقابي هو الأسئلة وأهم ما في السؤال طلب البيانات والأرقام وبعد قانون ضمان حق الحصول على المعلومة الجديد ,الذي يسمح للمؤسسة بمنع النائب عن الاطلاع على كثير من البيانات بحجة تصنيفها سرية,,,فهل سنرة ذلك؟! .
هل سنرى مؤسسات ترفض عودة الموظف الذي ترشح للنيابة ورسب لمكان عمله الأصلي ؟!
كل ما سبق سيؤدي لاعاقة عمل النائب وبحاجة لتشريعات توضح بدقة عمل النائب وتفصيل بعض البنود الفضفاضة التي عدلت حديثاً.
ولدينا بعض التجارب الحالية عن تأخير الاجابات عن اسئلة وبعضها لم ترفع ,فكيف لنائب يستجوب وزير دون بيانات دقيقة وواضحة ولا يسمح له بزيارة المؤسسة الا بإذن الوزير, وكيف سيطرح تعديل قانون دون بيانات او دراسات دقيقة ؟
وهل يستطيع نائب أو عدد بسيط معارض من تعديل انظمة المجلس الداخلية كي يتحركو بحريَّة , وما هي معايير الحصانة للنائب المنتظرة؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
عاجل | أكثر من 100 ألف طفل عامل في الأردن .. أزمة غياب البيانات تهدد مستقبلهم
صراحة نيوز-أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” ورقة موقف بعنوان “قياس عمالة الأطفال في ظل غياب المسح الشامل”، أشار فيها إلى أن آخر مسح وطني شامل لعمالة الأطفال في الأردن تمّ عام 2016 بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية.
وكشف المسح عن وجود 75,982 طفلاً عاملاً، منهم أكثر من 44,000 يعملون في أعمال خطرة، مقارنة بـ33,000 طفل في مسح 2007، ما يدل على تضاعف الظاهرة خلال تسع سنوات.
وأشار المركز إلى أن عدم إجراء مسح جديد منذ 2016 يخلق فراغًا في قاعدة البيانات الوطنية، ما يعيق التخطيط وتقييم السياسات. وطالب بإجراء المسح دوريًا كل ثلاث سنوات وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية واليونيسف، مشددًا على أهمية تخصيص ميزانية وطنية دائمة لهذا الغرض بدلًا من الاعتماد على التمويل الدولي فقط.
وأوضح “بيت العمال” أن ارتفاع معدلات الفقر (24%) والبطالة (21%)، وخصوصًا بين الشباب (46%)، إلى جانب التسرب المدرسي وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال. ووفق نماذج تحليلية دولية، يُقدّر عدد الأطفال العاملين بعد جائحة كوفيد-19 بحوالي 100 ألف طفل، مع التأكيد على ضرورة إجراء مسح شامل لتأكيد هذه الأرقام.
وحذر المركز من أن غياب مسح محدث يضعف الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022-2030)، ويعوق تقييم نتائجها، مطالبًا بإدراج المسح ضمن الموازنة العامة بشكل دائم لضمان تنفيذه دوريًا، وبمنهجية تسمح برصد التغيرات وتوجيه الموارد بفعالية لحماية الأطفال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام