مشاركون بمنتدى الجزيرة: ميزان العدالة الدولية بغزة فضح الغرب وأميركا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الدوحةـ اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة الـ15 بالدوحة على أن اختلال ميزان العدالة الدولية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يفضح الغرب وأميركا في ظل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
وشددوا على أن مجلس الأمن الدولي يخضع للحكومات الغربية وأميركا، وأن هناك ازدواجية دولية في المعايير عند النظر إلى الفلسطينيين الذين أصبحوا رهائن في وطنهم.
ويرى المشاركون، في المنتدى الذي يعقد على يومين تحت عنوان "تحولات الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى"، أن قرار المحكمة الجنائية الذي صدر باعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي وقادة المقاومة الفلسطينية خرج بأيدٍ مرتعشة، حيث شهد ضغوطا أميركية لاستثناء الكثير من الأسماء ووضع أسماء أخرى.
وفي الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى تحت عنوان "العدالة الدولية في ميزان الحرب الإسرائيلية على غزة"، أكد مدير "المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان" رامي عبده، أن الغرب والولايات المتحدة ينظرون إلى الديمقراطية بنظرة مختلفة حسب كل قضية، وأن الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا "بشأن تهم للكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادة جماعية في عدوانه المستمر ضد الفلسطينيين، لها رمزية مهمة".
ورأى عبده، أن قرار المحكمة الجنائية الذي صدر باعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي وقادة المقاومة الفلسطينية خرج بصورة شائنة، حيث كانت القائمة تضم نحو 25 من مسؤولي الاحتلال وتم تقليصها، في المقابل تمت إضافة أسماء من قادة حماس ومنهم خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.
وقال عبده في حديث للجزيرة نت، إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة، وإن الدول الأعضاء في المحكمة ومعاهدة روما، ملزَمة بأن تعتقل قادة الاحتلال الإسرائيلي، "ولكننا نتخوف من أن تكون هناك ضغوط أميركية وغربية تمنع التعاطي مع هذه المذكّرات".
واعتبر عبده أن رفع دعوى جنوب أفريقيا بعد شهرين ونصف من الحرب الإسرائيلية على غزة، شكل ضغطا كبيرا على المجتمع الدولي الذي كان يرفض وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، لافتا إلى أن العرض الجنوب أفريقي كان شاملا لكافة التجاوزات والممارسات الدولية والأممية المعتادة.
وعمليا، لم يكن إقناع وسائل الإعلام الدولية بأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين سهلا على الإطلاق، بالرغم من الدلائل المادية التي قُدمت لهم، وفقا لعبده.
بدورها، اعتبرت أستاذة القانون العام في "جامعة كيب تاون" الجنوب أفريقية كاثلين باول، أن القانون لعب دورا مهما في النضال الفلسطيني في الكثير من القضايا مثل تقرير المصير والدفاع عن النفس، إلا أنه لم يُحدث فارقا لصالحها.
وأضافت أن التركيز على القضية الفلسطينية في دعوى جنوب أفريقيا أضعف موقف إسرائيل، ففي كل مرة للنزاع تحصل ادعاءات مضادة، لكن هذه المرة وجدت المحكمة الدولية أن الحجج الإسرائيلية بشأن الأشخاص الذين تنقلهم خارج غزة غير كافية.
وشددت على أن رفع جنوب أفريقيا الدعوى القضائية جعل القضية تحظى بوضع واهتمام كبيرين في المجتمع الدولي، لكن أضافت "نأمل أن تكون هناك مذكرات اعتقال بحق قادة هذه الجرائم".
وأشارت إلى أنها لا تدري لماذا لم تلتحق الدول العربية بركب جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية؟، خاصة أن أي دولة منضمة للاتفاقية من حقها أن تكون جزءا من هذه الدعوى.
من جانبها، قالت المحامية والناشطة الفلسطينية لميس الديك، إن الهندسة الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعرض لها الفلسطينيون من جانب الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تمزيقهم، ونزع الصفة الإنسانية عنهم، ووصفهم بالإرهابيين.
وقالت الديك للجزيرة نت، إن الفلسطينيين يعانون من مشروع قاسٍ، وإن "تشريعات الإرهاب الدولية التي تلصق بفلسطين والفلسطينيين تعمل على تغذية فكرة الإبادة، وهو ما ظهر في تبرير الكثيرين على الصعيد الدولي لـ"حادثة" قصف المستشفى المعمداني، وغيرها من المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة".
ورأت أن مسألة اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي أثناء سفرهم، قد تخضع لممارسات عدة تتعلق بقوانين الدول وممارساتها المختلفة، وكذلك للضغوط الأميركية والغربية التي ساهمت في تقليص القائمة.
ومن جانبه، رأى المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، أن الاحتجاجات الطلابية في العالم تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يُعد من الناحية الأخلاقية إبادة جماعية وإبادة ضد الإنسانية.
وقال فولك -في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس- إن محكمة العدل الدولية مؤسسة تتبع إجراءات معقدة للوصول إلى النتائج المرجوة، وإنه عندما ننظر إلى القانون فليس هناك أمر يدعو إلى المصداقية في فتح تحقيق لما يحدث في غزة، خاصة في ظل وجود عنصر معيق بصورة دائمة.
وأضاف أنه عندما يتم تجاوز كل هذه المعوقات والوصول إلى قرار من المحكمة، فإننا وقتها نكون قد تجاوزنا الزمن، وأن القرارات التي تم التوصل إليها لا تتوافق مع الوضع الراهن، مما يجعلها بلا قيمة وعدالة متأخرة.
وأشار إلى أنه بعد القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، فإن الامر الآن متروك لمجلس الأمن الدولي للعمل على إنفاذ ما توصلت إليه المحكمة الدولية من أحكام وقرارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قادة الاحتلال الإسرائیلی ضد الإنسانیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
لا تغرنك كثرة حديث المسؤولين الدوليين عن المأساة الإنسانية في غزة، وضرورة وقف النزيف وإيصال المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة، دون عوائق، فحقيقة الأمور مختلفة. يعطوننا كلاما ناعما، ويصفون التطورات بشيء من الدقة والتفاصيل، لكنهم يتغافلون عن ذكر مسألتين أساسيتين: إدانة هذه الجرائم الشنيعة من جهة، وتصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى.
عندما وقعت حادثة قتل الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن العاصمة، لم يبق مسؤول أممي أو دولي إلا وأصدر بيانا شديد اللهجة يدينه، بأقسى العبارات، ويربط الحادث فورا بمعاداة السامية، وليس بما يجري في غزة، علما أن المنفذ المتهم إلياس رودريغز لم يشر في صرخاته إلى قضية السامية، ولم يصرخ الموت لليهود، بل أفصح عن غضبه لما يجري في فلسطين وحرية فلسطين.
ترك كل ذلك وتم تسليط الضوء على معاداة السامية سواء في بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أو بيان ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لحوار الحضارات، والمبعوث الخاص للإسلاموفوبيا، وبيان فرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، ومستشارة الأمم المتحدة بالإنابة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي خرجت عن إطار ولايتها في الموضوعين، وأصدرت بيانا شديدا لإدانة الجريمة وربطها باتفاقية منع جريمة الإبادة، بل ذكرت أسماء الضحيتين في بيانها.
لكن أصوات هؤلاء المسؤولين لم نسمعها عندما ارتكبت القوات الإسرائيلية جريمة بشعة استهدفت الطبيبة آلاء النجار، وقتلت تسعة من أطفالها وأصابت زوجها وطفلها الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، هل هناك أبشع من هذه الجريمة، التي تقع في صلب مهام فرجينا غامبا، بالإضافة إلى كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونسيف، ناهيك من مسؤولية الأمين العام التي يجب أن تشمل كل القضايا. هذا هو الوضع الذي نتابعه يوميا، والمتعلق بمواقف المسؤولين الدوليين ونفاقهم ومعاييرهم المزدوجة وخيانة ولايتهم، ولكني سأركز في هذا المقال على غياب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ودوائرها.
المحكمة الجنائية الدولية غياب أم تغييب؟
لم نسمع صوت كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ نحو تسعة شهور. آخر مرة سمعنا منه عندما طلب من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة يوم 24 أغسطس 2024 عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال، التي أشار إليها يوم 20 مايو، وتضمنت إصدار مذكرات اعتقال اثنين من القيادات الإسرائيلية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة قياديين فلسطينيين من حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. وكان إسماعيل هنية قد اغتيل على يد إسرائيل وهو في طهران يوم 31 يوليو 2024.
ثم تم الإعلان عن مقتل يحيى السنوار يوم 16 أكتوبر 2024 ثم أعلن خلال هدنة 19 يناير 2025 عن مقتل محمد الضيف. أي أن عجلة المحكمة توقفت تماما عند إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين.
وهذا يعني بكل بساطة أن مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية توقف عند ما وقع قبل 20 مايو 2024 وأن أحدا من الإسرائيليين لم يرتكب بعدها أي جريمة من اختصاص المحكمة، ولا حرض على القتل ولا استخدم أسلحة محرمة ولا استهدف المنشآت الحيوية المدنية، ولا قتل المسعفين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني، ولا الصحافيين ولا الموظفين الدوليين، ولا الأطفال وهم في بيوتهم أو في دور الإيواء. وهذا ما نبهنا له مرارا وتكرارا حول انحياز كريم خان لرواية المجرم لا الضحية، منذ أن توجه إلى إسرائيل بناء على دعوة من المجتمع المدني، وليس من الحكومة، وقضى ثلاثة أيام وزار منطقة غلاف غزة ومكان الحفل الموسيقى والتقى بأهالي الأسرى وأصدر بيانات تعاطف لا مثيل لها، مؤكدا أنه سيتابع تلك الجرائم.
بدأ صمت كريم خان المطبق عندما قامت موظفة في المحكمة في أكتوبر 2024 باتهامه بالتحرش بها. وقبل خان فكرة التحقيق معه في هذه التهمة التي نفاها جملة وتفصيلا. وبدل أن يركز المدعي العام والمحكمة على ما يجري في غزة من مجازر ترى بالعين يوميا، تم حرف الأنظار إلى قضة التحرش والتحقيق، ما اضطر خان أن يعلن يوم 16 مايو 2025 التنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار نتائج التحقيق، التي تعقدت أكثر. وقد كلف خان القاضيين مامي مندياي نيانغ ونزهات شميم خان قيادة مكتبه خلال هذه الفترة.
قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي،
هذا الصمت تبعه شيء من الخوف والحذر بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصدار أمر تنفيذي يوم 6 فبراير 2025 بفرض عقوبات على المحكمة وأصولها وموظفيها وقضاتها وسحب الحصانة عنها. بعد إصدار المذكرتين اليتيمتين باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللتين تعودان إلى 20 مايو 2024 غابت المحكمة لسنة كاملة. ومن المفروض، حسب ولاية المحكمة أن تتابع كل ما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
فكيف يمكن للمدعي العام وقضاة المحكمة والدائرة التمهيدية أن تتغافل عن الجرائم الكبرى التي تنتهكها إسرائيل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– جريمة التجويع المتعمد لنحو مليوني إنسان، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء والمحروقات – جريمة حرب
– التهجير القسري لكل سكان غزة مرة وراء مرة ـ جريمة حرب
– قصف المدارس ودور الإيواء والمخيمات التي تأوي مئات الآلاف من المدنيين- جريمة ضد الإنسانية
– استهداف الصحافيين حيث زاد عدد الذين قتلوا عن 220 صحافيا ـ جريمة حرب
– استخدام العنف الجنسي والتعذيب ـ جريمة ضد الإنسانية
– خطف واعتقال آلاف المواطنين وحجزهم في ظروف غير إنسانية دون توجيه تهم أو محاكمة – جريمة ضد الإنسانية
– استهداف عمال الإغاثة والمسعفين الطبيين وسيارات الإسعاف ودفنهم في قبور جماعية – جريمة حرب
– استهداف المستشفيات والعيادات وآبار المياه والمخابز والمولدات – جرائم ضد الإنسانية
– مقتل اكثر من 54 ألف مواطن من بينهم نحو 28 ألف امرأة وفتاة ونحو 16500 طفل (عدا عن المدفونين تحت الركام) وجرح نحو 120 ألف إنسان من مجموع سكان بحدود مليونين ـ جريمة إبادة (قيد البحث في محكمة العدل الدولية).
والسؤال من ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبها شخصان فقط؟ أم أن رئاسة الأركان وقادة الألوية والكتائب والفصائل والشاباك والموساد وقادة وضباط الأجهزة الأخرى؟ وبما أن اختصاص المحكمة الأفراد وليس الدول فأين قائمة الأشخاص الذين مارسوا هذه الجرائم؟ لماذا اختبأ قضاة المحكمة؟
قلة من الناس تابعوا موضوع التحرك الإسرائيلي ضد المحكمة، وضد مذكرات الاعتقال التي صدرت يوم 21 نوفمبر 2024. إسرائيل رفضت الاتهامات واعتبرت المحكمة ليست ذات اختصاص، بحجة أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، متجاهلة اعتراف المحكمة بفلسطين كدولة وقبولها عضوا كامل العضوية منذ نهاية 2014.
وقامت إسرائيل بتقديم طلب رسمي للمحكمة بتاريخ 9 مايو 2025 يطالب بسحب مذكرتي الاعتقال، ووقف أي تحقيقات تجري في هذا المجال، مدعية أنها هي التي تقوم بالتحقيقات ويجب احترام مبدأ التكامل، أي أن البلد المعني، إذا قام بالتحقيقات المناسبة يتوقف دور المحكمة.
من ناحية رسمية قبلت المحكمة الطلب. لكن قضاة المحكمة صاغوا ردا على الطلب الإسرائيلي يرفضون وقف التحقيقات.
أكاد أجزم أن قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي، وسيتم تجاهل القضية وطيها في ملفات النسيان، كما حدث في تحقيقات سابقة في مجازر بيت حانون 2007 وتقرير ديزموند توتو، ومجازر 2008-2009 وتقرير غولدستون، ومجازر 2014 وتقرير وليام شاباس، وتقرير جرائم مسيرات العودة 2018-2019 وتقرير مجلس حقوق الإنسان. هذه الشكوك مبينة على قاعدتين أساسيتين: قوة ضغط اللوبي الصهيوأمريكي من جهة، ورخاوة وتخاذل الموقف الرسمي الفلسطيني.
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية