الخارجية الأمريكية: الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا ومتجذر في الإدارة العامّة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الخارجية الأمريكية الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا ومتجذر في الإدارة العامّة، كشف تقرير للخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في ليبيا للعام 2023، معتبرة أنّ الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا، حيث إنه متجذر بعمق في جميع .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية الأمريكية: الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا ومتجذر في الإدارة العامّة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير للخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في ليبيا للعام 2023، معتبرة أنّ الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا، حيث إنه متجذر بعمق في جميع مستويات الإدارة العامة.
وذكر التقرير أنه وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية وعدد من الجهات المحلية، لا تزال ليبيا تفتقر إلى آليات واضحة للمساءلة في إدارة عائدات النفط ومنح العقود الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنّ بيئة الاستثمار في ليبيا تعاني من هذا الفساد المستشري، إذ وصفتها الخارجية الأميركية بالصعبة، خصوصًا في مسألة جذب الشركات الأجنبية.
وأوضح التقرير الشركات الأميركية عبّرت مرارًا عن شكاواها حيال بطء اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال في ليبيا، وأنّ البلاد تفتقر لآليات واضحة للمساءلة والشفافية في آليات السياسة المالية للدولة وأوجه صرفها للعوائد النفطية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخارجية الأمريكية: الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا ومتجذر في الإدارة العامّة وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار، معتبراً أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق فقط بالأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل تتجسد أساساً في “الاحتكار والفساد”.
وقال حموني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، “4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق”، مضيفاً: “أربع سنوات ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية”.
وأضاف البرلماني أن لجان المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي قال إنها قامت بـ182 ألف عملية تفتيش، “لا تستهدف سوى الباعة الصغار اللي كيبيعوا التحميرة الذين تُحجز لهم كميات بسيطة مثل نصف كيلو من التحمار، في حين يُترك كبار المحتكرين دون مساءلة”.
وتابع حموني قائلاً: “هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم”، مضيفاً أن البرلمان بدوره “لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي”.
وختم النائب مداخلته بمطالبة صريحة للسلطة القضائية، قائلاً: “نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في هذه الملفات، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات المتوفرة لدينا”.