الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
وأضافت اللجنة، وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰٢٥/٢٤ مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات الاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.
وتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل ۲۰۲٥/٢٤ هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
وأضافت: لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول الاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاولية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحتي تصاعدي في تقديراتها للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي.
وأضافت، وعلى الرغم من ذلك تجددت المخاوف من احتمالات وجود ردة في الأجواء العالمية، مع تفاقم الأوضاع بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية، الأمر الذي استدعى بناء خطة التنمية الحالية في إطار من التحوط مرة أخرى، كي لا تأتي مستهدفات الخطة وتقديراتها بالغة الطموح على فرضية توقع استقرار الأوضاع العالمية.
وقالت: عمدت وثيقة الخطة إلى رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وإبراز وسائل التعامل معها، خاصة إذا ما علمنا ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والزيت الخام ومستلزمات الانتاج الوسيطة وتنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المستورد وانتقال تأثيره للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام ٢۰۲۲/۲۱.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤوس الأموال التجارة العالمية الاقتصادیة والاجتماعیة خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن اليوم هناك لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى ان الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الأمر .
وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحزمة متكاملة لزيادة النمو الاقتصادي مؤكدا ان الحكومة تعمل على هذا الأمر.
وتابع رئيس الوزراء أنه افتتح امس مصنع جديد لإنتاج ضفائر كهرباء السيارات، وأنه خلال عامين ستقوم مجموعة ليوني بزيادة استثماراتها في مصر، وافتتاح مصنع آخر، مشيرا الى أنه التقى أحد العاملين بالمصنع خريج كلية تربية ورغم ذلك توجه الى العمل بالمصنع وأنه نموذج جيد للشباب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن لدينا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لافتا إلى أن مؤسسة فيتش أعلنت رفع توقعتها لنمو للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن هناك تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر العملة الأجنبية، كما توقعت المؤسسة حفاظ الجنية على استقراره أمام العملات الأجنبية.
وأضاف مدبولي أن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار و216 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك يتيح للقطاع الخاص أن يستفيد من التمويلات.
وتابع مدبولي أن مؤشر التضخم انخفض خلال هذا الشهر، مؤكدا أن السبب الرئيسي للانخفاض هو انخفاض اسعار الخضروات والسلع الغذائية، أن الحكومة سوف تصل الى المستهدف في نهاية عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟