الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
وأضافت اللجنة، وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰٢٥/٢٤ مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات الاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.
وتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل ۲۰۲٥/٢٤ هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
وأضافت: لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول الاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاولية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحتي تصاعدي في تقديراتها للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي.
وأضافت، وعلى الرغم من ذلك تجددت المخاوف من احتمالات وجود ردة في الأجواء العالمية، مع تفاقم الأوضاع بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية، الأمر الذي استدعى بناء خطة التنمية الحالية في إطار من التحوط مرة أخرى، كي لا تأتي مستهدفات الخطة وتقديراتها بالغة الطموح على فرضية توقع استقرار الأوضاع العالمية.
وقالت: عمدت وثيقة الخطة إلى رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وإبراز وسائل التعامل معها، خاصة إذا ما علمنا ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والزيت الخام ومستلزمات الانتاج الوسيطة وتنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المستورد وانتقال تأثيره للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام ٢۰۲۲/۲۱.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤوس الأموال التجارة العالمية الاقتصادیة والاجتماعیة خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرباعي.. اجتماع يناقش خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 1447هـ
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، مشروع خطة الوزارة وأولوياتها للعام 1447للهجرة.
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026