جمعية الاجتماعيين في الشارقة تطلق مشروع «مختبر الاجتماعيين»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت جمعية الاجتماعيين، خلال اجتماعها مساء أمس بمقرها في الشارقة، مشروع «مختبر الاجتماعيين»، الذي يشكل إضافة نوعية للمشهد البحثي في مجال العلوم الاجتماعية.
ويوفر المشروع بيئة تفاعلية، تتيح للباحثين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات بحثية قابلة للتطبيق.
ومن المتوقع أن يسهم المختبر في تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع، ما يساعد في تقديم حلول مبتكرة وفعالة للتحديات الاجتماعية.
جاء اعتماد المشروع لدعم جهود الجمعية وتكامل أدوارها نحو إنشاء منصة تفاعلية للباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجال العلوم الاجتماعية، ما يعزز دور الجمعية في دعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي.
وأكد مجلس إدارة الجمعية أن اعتماده لـ«مختبر الاجتماعيين»، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في فهم ومعالجة الظواهر الاجتماعية المعاصرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الاجتماعيين الشارقة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
«مختبر المعرفة» يوعي بحماية حقوق العمال
أبوظبي: «الخليج»
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة التاسعة من «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان. وناقشت الندوات أهمية تعزيز وحماية حقوق العمال، في إطار حرص الهيئة على تعزيز المعرفة بالتشريعات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق العمال، وفتح آفاق النقاش البناء حول سبل تطوير بيئات العمل بما يسهم في تحقيق مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
قدم المحاضرة الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء في الهيئة، وسلط الضوء على دور الهيئة المحوري في حماية حقوق العمال، وجهودها المتواصلة في رصد أوضاع العمال ومتابعة مدى التزام المؤسسات بأحكام القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول التعريف بجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة، ودورها في دعم العمل المهني والمؤسسي عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات المهنية.
أما المحور الثاني فركز على التعريف بمنظمة العمل الدولية، باستعراض رسالتها ومعاييرها العالمية الرامية إلى حماية حقوق العمال.
وناقش المحور الثالث مدى امتثال قانون تنظيم العمل الإماراتي للقواعد والمعايير الدولية.