المأذون المزيف يشعل الغضب في الإسكندرية.. ورئيس صندوق المأذونين يحذر من المنتحلين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المأذون المزيف.. ظهر في الفترة الأخيرة، العديد من الأشخاص منتحلي صفة مأذون شرعي، مما أثار الغضب بين العديد من المواطنين في عدة محافظات، كان آخرها شخص ادعى أنه مأذون وكان يعقد القران في الإسكندرية.
المأذون المزيفوعلق الشيخ أبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، على واقعة انتحال شخصية المأذون الشرعي فى الأسكندرية، والذي عرف على مواقع التواصل الأجتماعى باسم «المأذون الفرفوش».
وكشف رئيس صندوق المأذونين، خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامية كريمة عوض، من خلال برنامج «حديث القاهرة»، الذى يعرض من خلال شاشة «القاهرة و الناس »، أن المأذون موظف يقوم بوظيفة عامة ليخدم المواطنين، ويحرر عقود الزواج، لافتًا إلى أن أي شخص غير معين من وزارة العدل بذلك يكون مُنتحل شخصية مأذون أمام الدولة والقانون، كما أنه عند أي عقد زواج يجب أن يتواجد أحد أئمة الأزهر الشريف ويقوم بتلقين الصيغة الشرعية لخطبة الزواج.
وأكد سليم، أن الإجراءات القانونية للمأذون الشرعى أمام الدولة، يجب أن تكون معين من وزارة العدل نفسها ويكون لديك كارنية، ويذكر فى الكارنية المنطقة التى تعمل فيها، مشيرًا أن يجب التأكد من المأذون الذي يقوم بعقد القرآن، لأن ذلك يعد ضمان لحق الزوجة فى الورث والأولاد وكل الحقوق الشرعية والقانونية.
وصف وثيقة الزواجوأوضح سليم، شكل وثيقة الزواج، قائلًا: «هى عبارة عن ورقة بيضاء وعليها علامة مائية وتحت صورة الزوجة يكون بها شئ بارز وعبارة عن دمغة.. وهي أمور للتأكد من صحة وثيقة الزواج ».
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| النطق بالحكم على المأذون المزيف.. وكشف غموض العثور على جثة مسن بقصر النيل
حدث وأنت نائم.. إحالة «المأذون المزيف» للمحاكمة واستخراج جثث عقار الإسكندرية المنهار
صاحب مقولة «اتجوزوا بسرعة يا شباب».. بدء محاكمة المأذون ياسر القرشي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الماذون الماذون المزيف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.