استمرار العمل في مشروع مجمع عيادات محمود الهريش بدرنة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
ضمن الخطة الموضوعة من قِبل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، تتواصل أعمال الصيانة والتطوير في مشروع مجمع عيادات محمود الهريش في درنة بوتيرة عالية بهدف إنجازه وتسليمه في الموعد المحدد، ليكون جاهزاً لخدمة المواطنين في مدينة درنة.
يتميز المشروع بتطبيقه لأحدث المواصفات العالمية للمرافق الصحية، حيث يتضمن إنشاء مصنع للأكسجين لتلبية الحاجة لهذا الغاز الضروري في العلاجات الطبية والطوارئ.
كما يشمل المشروع نظاماً متطوراً للتدفئة والتكييف المركزي لضمان راحة المرضى والموظفين على مدار السنة. ولضمان توفير المياه الساخنة بشكل مستمر، تم تزويد المجمع بمنظومة حديثة للمياه الساخنة للاستخدام الطبي والتطهير اللازم للكوادر الطبية والتمريضية والنزلاء.
يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتعليمات مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، نظراً لأهمية المجمع في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين في مدينة درنة والمناطق المجاورة.
الوسومخدمات طبية درنة صندوق إعادة إعمار ليبيا مرافق صحية مشروع مجمع عياداتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خدمات طبية درنة صندوق إعادة إعمار ليبيا مرافق صحية
إقرأ أيضاً:
حكم تقديم الأعذار الطبية الكاذبة لجهة العمل.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الموظف الذي يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، ويفرق فيها بين أمرين:
الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات والإجازات المرضية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه؛ فهذا جائز شرعًا.
والثاني: من يقوم بتقديم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونًا منه وتكاسلًا، وهذا مُحرَّمٌ شرعًا ومخالِفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد.
وطالبت من فعل ذلك بأن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
وافتت الى انه على الطبيب أن يتحرى في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، وإلَّا اشترك مع المتمارض في الإثم.
تحذير الموظفين من إظهار التمارض للحصول على الإجازات
واشارت الى ان التمارض منهي عنه شرعًا؛ لأنه كذب وإخبار بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يُبقيها ويَزيدُها، وكفرانها يُذهبها ويُبيدُها.
والأصل في المسلم أن يكون صادقًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» متفقٌ عليه.
وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: "حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه أحمد في"مسنده" والترمذي في "السنن" وصححه والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
واكدت انه لا بُد أن ينأى الموظف بنفسه عن الكسل والتثاقل عن أداء الواجبات وإنجاز المهمات؛ لأن الكسل لا يُعدُّ عذرًا شرعيًّا يوجب الحصول على الإجازة المرضية؛ بل هو جرثومة قاتلة، وداءٌ مهلك، يعوق من العمل الجاد والسعي الحميد في نهضة الأمم وتقدم الشعوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من العجز والكسل؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» متفقٌ عليه.