«التضامن»: مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» وصل إلى 50 ألف أسرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وصل إلى 50 ألف أسرة 11% منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن المشروع يخص تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومبادرات التنمية المجتمعية.
الوصول إلى 85 جمعية أهليةوقالت «القباج» على هامش الإعلان عن مرحلة جديدة بالمشروع، إنه تم الوصول إلى 85 جمعية أهلية لبناء القدرات، موضحة أن المشروع مختص بالعدالة نحو النساء والمساواة بين النوع الاجتماعي وذي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع والشباب وإعطائهم فرص متنوعة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» يوفر وسائل عدة لعقد مبادرات اجتماعية واقتصادية وسبل المتابعة والتقييم، فضلاً عن رصد الإنجازات بشكل مُميكن وشفاف به كثير من قواعد الحوكمة، موضحة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للجمعيات الأهلية «الوسط والصغيرة» التي تعمل في المناطق البعيدة والريفية والمطورة: «هم الأقرب للمجتمع والأكثر تداولاً».
الرائدات الاجتماعياتوأشارت نيفين القباج، إلى أن الرائدات الاجتماعيات أداة للوصول إلى المجتمع المحلية، مؤكدة أن مشروع دعم القدرات يستهدف تغيير الوعي نحو دمج مختلف الفئات في المجتمعات بالتواصل المجتمعي: «هدفنا رسالة تكون ملائمة لثقافة وتعليم الناس»، لافته إلى أن الوزارة تستهدف الاستثمار في البشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الجمعيات الأهلية الرائدات الريفيات
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.