ضبط سيارة محملة بـ 35 طنا قمح بدون تصريح بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، من ضبط سيارة محملة بالأقماح بدون تصريح ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح، وتفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية ، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ، ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق .
من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أنه تم ضبط سيارة بكمين العدوة متوجهة لإحدى المحافظات المجاورة ، ومحملة بـ الاقماح حمولة إجمالية 35 طنا و300 كيلو جراما بدون ترخيص من مديرية التموين ، وعلى الفور تم مصادرة السيارة والكميات المضبوطة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح من اليوم بكافة صوامع وشون المحافظة، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.
وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا، لافتًا إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى في زراعة و توريد القمح.
تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولةوأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا التموين اللواء اسامة القاضى القمح هشام آمنة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل