رئيس مجلس الدولة: مجمع محاكم الإسماعيلية يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، إن مجمع محاكم الإسماعيلية الجديد صرح متميز، وسيكون له أثر إيجابي كبير لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من القضايا.
وأضاف «فهيم»، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية، ظهر اليوم، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة ونواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، والعديد من القضاة والمستشارين بمجلس الدولة ورؤساء المحاكم، أن المقر سيساهم في سرعة الفصل في جميع القضايا.
وقال فهيم إن منظومة التحول الرقمي والميكنة القضائية انطلقت بالفعل مع افتتاح المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة في الإسماعيلية، مطالبًا جميع العاملين في مجلس الدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل لسرعة إنجاز القضايا.
وتوجه فهيم بالشكر إلى محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة لتسهيله كافة الإجراءات منذ تخصيص الأرض وحتى إقامة المبنى على أحدث طراز.
وشهدت محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحوار نادي القضاة بحي الشيخ زايد علي مساحة 2222 متر مربع لنقل مقر المحكمة من ميدان مصطفي كامل في منطقة الإفرنج إلى المبنى الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية مجلس الدولة مجمع محاكم مجلس الدولة المستشار عادل فهيم مجلس الدولة مجمع محاکم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة