لمواجهة أزمة العقارات شنغهاي الصينية تخفف قيود شراء المنازل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
خففت شنغهاي في الصين شروط شراء العقارات في المدينة في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد.
وكانت كثير من المدن فرضت قيودا وشروطا ائتمانية صارمة على شراء المنازل منذ أكثر من عقد بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية.
لكنها تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف ركود اقتصادي اتسم بأزمة ديون لدى المطوّرين العقاريين وتراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
وتشمل الإجراءات الجديدة تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل بشكل أكبر لغير المقيمين في شانغهاي والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، ورفع سقف الإقراض للرهون العقارية المرتبطة بصندوق الادخار السكني، وهي خطة ادخار إسكاني طويلة الأجل تشتمل على ودائع شهرية إلزامية من كل من أصحاب العمل والموظفين.
وأعلنت مدينة شنغهاي -القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية- أمس الاثنين أنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات.
ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لـ3 سنوات فقط بدلا من 5.
وأكدت المدينة أيضا أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20% لشراء المنزل الأول و35% لشراء المنزل الثاني، والسماح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.
وجاء الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، من تخفيف القيود على المشترين للمرة الأولى.
واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء الذي كان يمثل لفترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال هذا الشهر خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة.
ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة.
وتراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتراوح عدد المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحذير من انهيار آلاف العقارات في الإسكندرية خلال سنوات.. ما السبب؟
خطر مرتقب يهدد آلاف العقارات في الاسكندرية، حيث حذر العلماء مؤخرا من انهيار العديد من العقارات خلال الفترة المقبلة.. فما السبب؟
جدير بالذكر أن محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، كشف عن وجود مخاطر حقيقية تهدد آلاف العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذرا من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة.
انهيار العقارات بالإسكندريةفي السنوات العشر الأخيرة، تسارع معدل انهيار المباني في الإسكندرية، حيث ارتفع من حالة واحدة سنوياً إلى 40 انهياراً سنوياً ويُعزى هذا التدهور إلى زحف المياه المالحة التي تؤثر بشكل كبير على أساسات المباني.
وفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "Earth's Future"، تعرض 280 مبنىً للتدمير على مدار العشرين عاماً الماضية، مع وجود 7000 مبنى أخرى مهددة بالانهيار في المستقبل القريب.
وبحسب الدراسة فإن ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض بسبب تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات. هذه الزيادة تُسهم في تمدد المياه، بالإضافة إلى إضافة مياه عذبة ناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن مستويات سطح البحر ارتفعت عالمياً بين 20 و23 سنتيمتراً منذ عام 1880، مع 10 سنتيمترات من هذا الارتفاع التي حدثت منذ عام 1993 فقط.
أسباب انهيار العقارات في الإسكندريةبحسب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، فإن هناك العديد من الأسباب وراء انهيار العقارات، أبرزها الإهمال في الصيانة وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضح مسعود، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن عدم التزام سكان هذه العقارات، ومعظمهم من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بأعمال الصيانة اللازمة، أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية بشكل كبير، ما يفاقم من خطر تعرضها للسقوط.
وأشار إلى أن العوامل البيئية مثل تآكل السواحل واختلال توازن الرواسب بسبب التوسع العمراني، أسهمت في تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، ما تسبب في ارتفاع منسوبها وتآكل الأساسات البنيوية للعديد من المباني، وهو ما يعجل بانهيارها.
وأكد رئيس المركز أن حصر عدد هذه المباني بشكل دقيق أمر صعب، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، وسط تزايد مقلق في معدلات سقوط المباني، حيث ارتفع العدد من حالة واحدة سنويًا إلى أكثر من 40 حالة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل المدينة الساحلية من أكثر المناطق الحضرية عرضة للمخاطر المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية