محافظ المنيا يوافق على 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة في الظهير الصحراوي الغربي وداخل وخارج زمام الـ 2 كيلو بنطاق المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومساعد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والمستشار مجدي محمد، مفوض الدولة، ومدير المديرية المالية، ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة وشباب لجنة الاسترداد.
استرداد حق الشعب و محاسبة المقصرين
وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي في بيان، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين ، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشددا على أهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة و محاسبة المقصرين.
سرعة إنهاء ملفات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة
واستعرضت اللجنة طلبات تقنين أوضاع تمت الموافقة عليها من قِبل المساحة العسكرية تمهيدا لتقنينها و تحرير عقودها ضمن خطة الدولة فى الإسراع من إنهاء ملف تقنين حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا طلب تقنين أراضي أملاك الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتُشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.
و قالت اللجنة في بيان لها : “ وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحُسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة”.
ودعت اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.
وشددت اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية، وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
و أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة