ارتفاع تفضيل ممارسة الأعمال التجارية خارج الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توصلت دراسة نشرت اليوم “الأربعاء” إلى أن تقييمات الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين من رؤساء ومديري مجلس إدارة الشركات لظروف العمل داخل وخارج أوروبا قد تباينت إلى أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، حيث تدفع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الضعيف باستمرار العديد من المديرين التنفيذيين للشركات إلى إعطاء الأولوية للفرص التجارية في الخارج.
وكشف الاستطلاع نصف السنوي لعام 2024 لقادة الأعمال من قبل المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة “أي ار تي”، أن ثقة الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في آفاق شركاتهم خارج أوروبا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات خلال النصف الأول من هذا العام، في حين أن التوقعات في الداخل راكدة فعليا.
وارتفع المقياس الإجمالي لثقة الأعمال خارج أوروبا من 59 في النصف الثاني من عام 2023 إلى 63 خلال النصف الأول من هذا العام، وانخفض تقييم الآفاق التجارية داخل أوروبا بشكل طفيف من 51 إلى 50 خلال الفترة نفسها “القراءة فوق 50 تعادل تقييما عاما أكثر تفاؤلا من التشاؤم”.
ويتوقع 27 % فقط زيادة الاستثمارات داخل أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 57% يتوقعون نموا أكبر في الاستثمار في الخارج فيما يعتقد 40 % أن المبيعات ستزداد بشكل معتدل داخل أوروبا خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 70 % خارج أوروبا.
كما انخفضت توقعات التوظيف داخل الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث يتوقع أكثر من ثلث قادة الأعمال انخفاضا في التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة ، مقارنة بما يزيد قليلا عن واحد من كل عشرة خارج أوروبا.
وفيما يتعلق بالسياسات الرئيسية المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية، أشارت الغالبية العظمى “91%” للحاجة إلى تحسين وتبسيط البيئة التنظيمية.
ووجد الاستطلاع أن قادة الأعمال قلقون بشكل متزايد بشأن القدرات الدفاعية لأوروبا، حيث يزعم ما يقرب من أربعة من كل خمسة أنهم “غير واثقين” أو “غير واثقين على الإطلاق” بما يكفي لتعزيز الاستعداد الدفاعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خارج أوروبا
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.