تريليونات دون رصيد.. الدولار في وضع حرج
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – اقترح مشرعون أمريكيون على الكونغرس خطة لحل مشكلة ارتفاع التضخم وضعف الدولار تتضمن إلغاء قانون عام 1913 الذي أسّس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومجلس المحافظين.
واقترح هذه الخطة النائب الجمهوري توماس ماسي، ووقع عليها 20 عضوا في الحزب الجمهوري بمحاولة لتبديد قلق واشنطن إزاء مخاوف التضخم، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة أدت إلى “انخفاض قيمة الدولار وأثارت التضخم”.
وقال ماسي: “القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء وباء كورونا، عندما شغّل مطبعة الدولار بطاقتها القصوى لتغطية الإنفاق على تعويضات الإغلاق والبطالة”.
تريليونات الدولارات دون رصيد
وأضاف: “خلقوا بذلك تريليونات الدولارات بدون رصيد ومن لا شيء وأقرضوها لوزارة الخزانة لدعم إنفاق غير مسبوق في الميزانية”.
وخلص إلى أن النتيجة كانت في حدوث عجز كبير في الموازنة كما انخفضت قيمة مدخرات المتقاعدين في حين يعاد توزيع الثروة لصالح “الذين في السلطة وذوي العلاقات”.
بدورهم، رأى مراقبون أن توماس ماسي يسير بنشاط ضد التيار الرئيسي السائد ولذلك يمكن اعتبار خطاباته شعبوية.
ومن ناحية أخرى، تم الاستماع إلى الشكاوى ضد الحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة وتشمل هذه القوة المفرطة، وتشويه أسعار الفائدة، والاستجابة “الخاطئة” للأزمات المالية وتوجه الانتقاد إلى السياسة النقدية.
إصدار طائش لتمويل الأجندات الخارجية
وتعليقا على ذلك، قال إسماعيل إسماعيلوف، أستاذ القانون الدولي والعام بالجامعة المالية الحكومية الروسية: “السياسات غير المتسقة فيما يتعلق بمعدل إعادة التمويل، فضلا عن الإصدار الطائش للأموال لتلبية احتياجات الميزانية”. ومنها تلك التي تُعنى بالأجندات الخارجية، وليس دعم المستهلك الداخلي، تعتبر جميعها حجة أخرى ضد الإدارة والتي نتج عنها الزيادة السريعة في مستوى الدين العام”.
الدفع بالعملات المحلية
وأضاف ديمتري سيمينوف، رئيس مجلس إدارة شركة “ترانس إنفيست”: “يسجل الاحتياطي الفيدرالي الخسائر ونتائج مالية سلبية. وهذا يعني أنه يجب عليه تحويل 90٪ من الأرباح المسلّمة لخزينة الدولة، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي”.
الجدير بالذكر أنه من بين الأسباب الرئيسية أيضا الدين العام الأمريكي، والعجز الحرج في الميزانية الأمريكية، واستخدام الدولار كأداة للضغط على الاقتصادات الكبيرة مثل روسيا والهند والصين. ونتيجة لذلك، تتحول هذه البلدان إلى المدفوعات بالعملات الوطنية. وبنفس القدر من الأهمية، فإنهم يشكلون بذلفك قدوة لدول أخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: النهج الحذر مناسب وسط حالة عدم اليقين
اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي يبرر تبنّي نهج حذر حيال تعديل أسعار الفائدة، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الأحدث للبنك المركزي الأميركي، الصادر يوم الأربعاء.
ورأى صانعو السياسات النقدية أن مخاطر ارتفاع كل من البطالة والتضخم قد ازدادت منذ اجتماعهم السابق في مارس، ويرجع ذلك إلى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية. وأن مثل هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وجاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتهي في 7 مايو: "اتفق المشاركون على أن النمو الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان قويين، ومع السياسة النقدية الحالية التي تُعد تقييدية بشكل معتدل، فإن اللجنة في وضع جيد لانتظار المزيد من الوضوح بشأن آفاق التضخم والنشاط الاقتصادي".
عدم وضوح التوقعات الاقتصادية
"اتفق المشاركون على أن الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد، ما يجعل من المناسب اعتماد نهج حذر إلى أن تتضح المحصلة الاقتصادية النهائية للتغيرات التي تشهدها السياسات الحكومية"، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع.
المحضر يبرز استعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، في ظل الغموض الذي تخلقه تحولات السياسة في واشنطن على التوقعات الاقتصادية. وأبقى صانعو السياسات النقدية على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي عند 4.25% و4.5% خلال اجتماع مايو، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
سياسات اقتصادية متغيرة تخيم على التوقعات
تُعد السياسات التجارية المتغيرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بين أبرز العوامل التي تزيد غموض التوقعات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الفيدرالي هذا الشهر عُقد قبل أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية على واردات كل منهما من الأخرى.
ورغم هذا التخفيف الأخير في الرسوم، لا تزال التعريفات الجمركية على الواردات مرتفعة تاريخياً، مما دفع العديد من الشركات إلى تجميد قرارات التوظيف والاستثمار.
يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى رفع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، رغم أن بعض المحللين خفّضوا توقعاتهم حيال حدوث ركود هذا العام بعد تهدئة التوترات مع الصين.
احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
أظهر المحضر أن مسؤولي الفيدرالي خفّضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عامي 2025 و2026، استناداً إلى السياسات التجارية المعلنة.
وجاء في المحضر: "رأى المسؤولين أن احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود بات قريباً من فرص السيناريو الأساسي المتوقع".
ضعف سوق العمل
وتوقع المسؤولون أن تشهد سوق العمل "ضعفاً كبيراً"، مع ارتفاع معدل البطالة فوق ما يسمى بالمعدل الطبيعي هذا العام وبقائه مرتفعاً حتى 2027. كما لوحظ أن التعريفات الجمركية ساهمت في تعزيز التضخم "بشكل ملحوظ" هذا العام.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه