الولايات المتحدة – اقترح مشرعون أمريكيون على الكونغرس خطة لحل مشكلة ارتفاع التضخم وضعف الدولار تتضمن إلغاء قانون عام 1913 الذي أسّس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومجلس المحافظين.

واقترح هذه الخطة النائب الجمهوري توماس ماسي، ووقع عليها 20 عضوا في الحزب الجمهوري بمحاولة لتبديد قلق واشنطن إزاء مخاوف التضخم، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة أدت إلى “انخفاض قيمة الدولار وأثارت التضخم”.

وقال ماسي: “القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء وباء كورونا، عندما شغّل مطبعة الدولار بطاقتها القصوى لتغطية الإنفاق على تعويضات الإغلاق والبطالة”.

تريليونات الدولارات دون رصيد

وأضاف: “خلقوا بذلك تريليونات الدولارات بدون رصيد ومن لا شيء وأقرضوها لوزارة الخزانة لدعم إنفاق غير مسبوق في الميزانية”.

وخلص إلى أن النتيجة كانت في حدوث عجز كبير في الموازنة كما انخفضت قيمة مدخرات المتقاعدين في حين يعاد توزيع الثروة لصالح “الذين في السلطة وذوي العلاقات”.

بدورهم، رأى مراقبون أن توماس ماسي يسير بنشاط ضد التيار الرئيسي السائد ولذلك يمكن اعتبار خطاباته شعبوية.

ومن ناحية أخرى، تم الاستماع إلى الشكاوى ضد الحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة وتشمل هذه القوة المفرطة، وتشويه أسعار الفائدة، والاستجابة “الخاطئة” للأزمات المالية وتوجه الانتقاد إلى السياسة النقدية.

إصدار طائش لتمويل الأجندات الخارجية

وتعليقا على ذلك، قال إسماعيل إسماعيلوف، أستاذ القانون الدولي والعام بالجامعة المالية الحكومية الروسية: “السياسات غير المتسقة فيما يتعلق بمعدل إعادة التمويل، فضلا عن الإصدار الطائش للأموال لتلبية احتياجات الميزانية”. ومنها تلك التي تُعنى بالأجندات الخارجية، وليس دعم المستهلك الداخلي، تعتبر جميعها حجة أخرى ضد الإدارة والتي نتج عنها الزيادة السريعة في مستوى الدين العام”.

الدفع بالعملات المحلية

وأضاف ديمتري سيمينوف، رئيس مجلس إدارة شركة “ترانس إنفيست”: “يسجل الاحتياطي الفيدرالي الخسائر ونتائج مالية سلبية. وهذا يعني أنه يجب عليه تحويل 90٪ من الأرباح المسلّمة لخزينة الدولة، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي”.

الجدير بالذكر أنه من بين الأسباب الرئيسية أيضا الدين العام الأمريكي، والعجز الحرج في الميزانية الأمريكية، واستخدام الدولار كأداة للضغط على الاقتصادات الكبيرة مثل روسيا والهند والصين. ونتيجة لذلك، تتحول هذه البلدان إلى المدفوعات بالعملات الوطنية. وبنفس القدر من الأهمية، فإنهم يشكلون بذلفك قدوة لدول أخرى.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المصروفات والايرادات والدين العام.. تفاصيل الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025.

وبلغت المصروفات في الربع الثاني 336 مليار ريال، وسجل عجز الميزانية في الربع الثاني 34 مليار ريال.

في حين بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال في الربع الثاني 2025.

وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني 2025 151 مليار ريال، تمثل 50٪ من الإجمالي.

وسجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، تشكل 49.7٪ من إجمالي الإيرادات.

وفي المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.

وزارة الماليةالماليةالميزانيهقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
  • «مايكروسوفت» تصبح ثاني شركة تصل إلى 4 تريليونات دولار
  • مايكروسوفت تنضم إلى نادي الأربعة تريليونات.. وتتفوق على آبل في سباق الذكاء الاصطناعي
  • المصروفات والايرادات والدين العام.. تفاصيل الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025
  • عجز الميزانية يبلغ 34 مليار ريال في الربع الثاني 2025 .. فيديو
  • تقرير أداء الميزانية للربع الثاني| الإيرادات 301 مليار.. والمصروفات 336 مليار ريال
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم
  • قيمة مايكروسوفت السوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى
  • انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
  • الشمري: قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على تمويل السوق العقاري . فيديو