زعماء المعارضة يجتمعون لبحث خطة استبدال نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية الاربعاء 29 مايو 2024 ، بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يجتمع مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "أمل جديد" غدعون ساعر لبحث خطة عمل لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو .
وقالت القناة إن المجتمعين طالبوا عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة والانضمام إليهم.
وقبل يومين، قال لبيد إن نتنياهو غير مؤهل ليبقى رئيسا للحكومة، وإنه أخفق في أداء مهمته.
وأضاف لبيد، في كلمته أمام الكنيست ، أن الحكومة الإسرائيلية غير شرعية، وأن رئيسها بنيامين نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة، حسب قوله.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "الأغلبية الساحقة تؤيد الإطاحة الكاملة بنظام حماس"، مشددا على أنه "لن تكون هناك حرب أهلية" في البلاد.
وأضاف نتنياهو، خلال كلمته في حفل تأبين لضحايا معركة "ألتالينا": "نحن في حرب وجودية ضد من يحاربوننا، وقد أطلقنا سراح الرهينة رقم 200".
وتابع قائلا: "أعداؤنا في كل مكان سعداء بخلافاتنا وبمنعنا من تحقيق أهداف الحرب".
وجاءت هذه التصريحات بعد التهديدات الصادرة عن حركة "شاس" اليهودية المتشددة، الإثنين، بإسقاط حكومة نتنياهو، من خلال دعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وهددت حركة "شاس" بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم إعفاء أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، مانحة نتنياهو مهلة لا تتجاوز يومين لإيجاد حل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض نتنياهو لضغوط داخلية من أعضاء في حزبه "الليكود"، الذين يطالبون بتوسيع قاعدة التجنيد وفرض عقوبات على المتهربين، وهو ما يعتبر خطا أحمر بالنسبة للأحزاب الدينية المتشددة.
ويتزامن هذا الخلاف مع تزايد الرفض الشعبي لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، خاصة في ظل استمرار الحرب مع حركة حماس.
وقد أظهر استطلاع للرأي أن 85% من اليهود في إسرائيل يؤيدون تعديل قانون التجنيد، بينما تسعى قوى المعارضة إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف لطرح مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي حال صوتت حركة "شاس" لصالح مشروع المعارضة، فقد يفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.