الخدمات المالية تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق الأوراق المالية بأثينا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
"عمان": تشارك سلطنة عمان ممثلة بهيئة الخدمات المالية في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق الأوراق المالية (IOSCO) في دورتها التاسعة والأربعين، والتي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، وذلك بوفد رسمي يترأسه أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية. وتأتي هذه المشاركة بهدف مناقشة أبرز القضايا المستجدة والمهمة على الساحة العالمية والإقليمية في أسواق الأوراق المالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية والإشرافية على هذه الأسواق.
حيث تضمن اجتماع اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطورات أسواق الأوراق المالية في المنطقة ومنها موضوع الاستدامة المالية، والذي تركز عليه دول المنطقة بشكل كبير، إذ بات من المهم بحث سبل تهيئة بيئة استثمارية مستدامة، كما تم التطرق في الاجتماع إلى موضوع الأصول الافتراضية وتحدياتها ودور الهيئات الرقابية والإشرافية في إمكانية وضع أطر تشريعية وتنظيمية تعزز حماية المستثمرين وتقلل من المخاطر المحتملة وضمان أن تكون الأسواق المالية عادلة وفعالة. من جانب آخر تم مناقشة موضوع التقنيات المالية ودورها في تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية، كما ناقش اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية عددا من الموضوعات التي تهم هذه الأسواق أهمها موضوع تعزيز بناء قدرات العاملين في الهيئات الرقابية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بحماية المستثمرين. إضافة إلى ذلك، سلط المؤتمر المصاحب للاجتماعات الضوء على موضوع تغير المناخ وتأثيره على الاقتصادات الوطنية، ودور الهيئات الرقابية في تعزيز ممارسات الاستدامة المالية بما يتماشى مع خطط التحول والتمويل استجابة للتغير المناخي وما ينتج عنه من تأثيرات مباشرة للاستثمارات في الأسواق المالية. كما استعرض المؤتمر المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤسسات الدولية في هذا الشأن بالإضافة إلى التوصيات المقترحة.
وتحرص الهيئة على المشاركة في هذه اللقاءات لتعزيز حضور سلطنة عمان في المنظمات الدولية، والذي يساهم بدوره في تبادل العديد من الخبرات والزيارات والمعلومات مع الدول الأعضاء لتطوير سوق المال بالإضافة إلى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية، إلى جانب التأكيد على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة العامة لسوق المال في العمل والسعي لتعزيز فاعلية دورها في منظمة (IOSCO) لتكون عضوًا فاعلًا في المنظمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسواق الأوراق المالیة الهیئات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا