أرباح الشركة المغربية للإيجار في تراجع منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تراجعت النتيجة الصافية للشركة المغربية للإيجار (Maroc Leasing) إلى 21,6 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض نسبته 23,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
تعمل المغربية للإيجار بشكل أساسي في تمويل جميع العمليات المنقولة أو غير المنقولة عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك مع التركيز على تمويل إيجار الأجهزة والمعدات التكنولوجية.
وأوضحت الشركة في بلاغ مالي فصلي لها، أن هذا الوضع يعزى إلى انخفاض الناتج البنكي الصافي بنسبة 33,2 في المئة إلى 64,9 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مستوى الإيجارات الأولى.
وفي ما يتعلق بالإنتاج، فقد بلغ 789 مليون درهم مع متم مارس 2024، أي بانخفاض بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جهته، بلغ الجاري المالي 12,60 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0,8 في المئة مقارنة مع متم دجنبر 2023.
وبدوره، بلغ الدين الإجمالي 10,78 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 1,1 في المئة، وذلك تحت تأثير انخفاض الديون البنكية.
من جهة ثانية، أعلنت « المغربية للإيجار » أن رقم معاملاتها بلغ 1,01 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مسجلا استقرارا مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
كلمات دلالية أرباح المغرب شركات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أرباح المغرب شركات فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية