«توسع للتخصيم» تكشف سر ثلاثية النجاح بعد طرحها بالبورصة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
فى سياق مساعيها الطموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعظيم كفاءة عملياتها وتعزيز قدرتها التنافسية داخل سوق التخصيم المصرى، نجحت شركة توسّع للتخصيم فى تسجيل قفزة كبيرة فى مؤشرات الأداء المالى والتشغيلى، لتؤكد مجددًا قدرتها على التحرك بثبات داخل سوق يتسم بتسارع المنافسة.
أرجع حسين صدقى، رئيس العمليات بالشركة، النمو إلى إدارة احترافية وضعت أسسًا صلبة للانطلاق، عبر 3 عوامل رئيسية يتصدرها السعى الدائم فى اتساع قاعدة العملاء بشكل ملحوظ، وما رافقها من ثقة متجددة فى أداء الشركة وتميز خدماتها، وكذلك زيادة حجم الاقتراض بما دعم قدرة الشركة على تمويل توسعاتها، تعزيز رأس المال بما منحها قوة دفع إضافية لمواجهة متطلبات السوق.
أوضح صدقى، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذا المزيج من العوامل المتكاملة أسهم فى تحقيق نمو قياسى خلال الربع الثالث من عام 2025، مؤكدًا أن الشركة ماضية فى تنفيذ مستهدفاتها وخططها المعلنة بالوتيرة نفسها من الانضباط والطموح.
سجلت الشركة نموًا سنويًا فى صافى الربح بنسبة 170%، ليقفز إلى 10.01 مليون جنيه مقارنة بـ3.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2024، وهو أعلى معدل نمو ربحى تحققه الشركة منذ تأسيسها، كما
ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 83% ليصل إلى 30 مليون جنيه مقابل 16.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى. كما ارتفع صافى نشاط التخصيم بنسبة 104% ليبلغ 22 مليون جنيه مقارنة بـ10.8 مليون جنيه فى نفس الفترة من 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صافي الربح البورصة الأداء المالي ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.