مجلس وزراء الاعلام العرب يناقش الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وتوظيف التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المنامة "العُمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الإعلام بالدورة الـ 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد اليوم الاربعاء بالعاصمة البحرينية المنامة.
ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.
وناقش المجلس موضوعات عدة من بينها الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب واستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية ونشر الثقافة الإعلامية البيئية وتعزيز دور المرأة العربية في وسائل الإعلام.
وأشاد المجلس بكافة جهود وسائل الإعلام العربية والخاصة في تغطيتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، وتوثيقها الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل بما في ذلك الطواقم الإعلامية والطبية.
ووافق المجلس على النظام الأساسي للمرصد والمنصة المدمجة ونتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بمتابعة إنجاز المشروع والتأكيد على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي وتكليف الأمانة العامة بعثات الجامعة العربية لمواصلة التحرك الإعلامي في الخارج من خلال المنتديات والملتقيات الإعلامية لمواجهة الصور النمطية ضد العرب والمسلمين.
كما وافق المجلس على تنفيذ فيلم وثائقي بعنوان "الجامعة العربية المسيرة المصير" وتم تعميمه على مراكز وبعثات الجامعة العربية في الخارج وإدراجه على مواقع الجامعة شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتسمية الدورة العادية 100 للجنة الدائمة للإعلام العربي بدورة شهداء غزة والإعلام الفلسطيني.
واستعرض المجلس تطوير برامج التربية الإعلامية لتحفيز الناشئة على إنتاج محتوى يُعرّف بقضايا التنمية المستدامة وتنمية المسؤولية بالمخاطر البيئية والإشكاليات التنموية بالشراكة مع الهياكل الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والاتفاق على تخصيص "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر" موضوعًا للدورة، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مضامين إعلامية هادفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: التاريخ يعكس عراقة القضاء المصري وريادته في المنطقة
أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية يمثل محطة مهمّة لترسيخ العمل القضائي العربي المشترك، مشيداً بالدور الذي تقوم به هذه الهيئات في دعم مسار العدالة وحماية مصالح الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، والذي عُقد في القاهرة في الأول من ديسمبر 2025، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والسفراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة.
واستهل السفير الخطابي كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن شكره للمشاركين على إسهاماتهم المتواصلة في إنجاح اجتماعات هيئات قضايا الدولة.
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع احتفال جامعة الدول العربية بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها عام 1945، مؤكداً أن هذا التاريخ يجسد مسيرة حافلة بالعمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية رغم ما واجهته الجامعة من تحديات.
وأوضح أن الجامعة تُنظم خلال هذا العام سلسلة فعاليات ثقافية وبرامج متنوعة، من بينها معرض "سيرة ومسيرة" الذي يستعرض تاريخ تأسيس الجامعة ومراحل تطورها.
وخصّ السفير الخطابي هيئة قضايا الدولة المصرية بتهنئة خاصة بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن هذا التاريخ يعكس عراقة القضاء المصري وريادته في المنطقة العربية، ودوره البارز في تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.
وأعرب السفير الخطابي عن اعتزاز المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالدور الذي اضطلع به لسنوات طويلة دعماً لأجهزة العدالة العربية.
وأكد أن المركز قدّم مبادرات وبرامج متنوعة أسهمت في تطوير أداء هيئات قضايا الدولة، بما في ذلك:
كما أشار إلى تنظيم المركز عدة مؤتمرات عربية ودولية بارزة، منها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، إضافة إلى تنظيم جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء في بيروت وموريتانيا.
وقال السفير الخطابي إن المركز يعمل تحت إشراف مباشر من مجلس وزراء العدل العرب، الذي يضطلع بدور رئيسي في دفع مسيرة العمل العدلي العربي وتطوير مؤسساته.
وأكد أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر القضائية وتطوير البنية التكنولوجية والفنية للمؤسسات العدلية، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى المجالين القانوني والقضائي.
ولفت إلى حرص المركز على تعزيز التعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من الخبراء العرب في تنفيذ مهام مشتركة تُسهم في تبادل التجارب بين الدول العربية.
وكشف السفير الخطابي عن الخطوة التطويرية التي اتخذها المركز من خلال تعديل مسمى إدارة التدريب ليصبح "أكاديمية التدريب العدلي"، بإشراف مجلس علمي يضم عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية.
وجاء هذا التطوير بمبادرة من مجلس إدارة المركز الذي يضم نخبة من القضاة والخبراء العرب، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ومعالي وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز.
وفي ختام كلمته، جدد السفير أحمد رشيد الخطابي ترحيبه بالمشاركين، معبّراً عن تقدير المركز العربي لما يقدمونه من أوراق علمية وإسهامات مثمرة في خدمة العدالة العربية.
وتمنى لهم التوفيق في أعمالهم، وللدول العربية دوام التقدم والازدهار، وللجهود المشتركة النجاح فيما يخدم تطلعات الشعوب العربية.