"بلدي شمال الباطنة" يثمن التوجيهات السامية بتعزيز المخصصات السكنية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة جلسته الاعتيادية الخامسة من السنة الثانية للفترة الثالثة لعام 2024؛ برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة، وذلك بمكتب محافظ شمال الباطنة.
ورحب سعادة محافظ شمال الباطنة بأعضاء المجلس وشكرهم على دورهم الملموس في المجتمع وقربهم المباشر لاحتياجات المواطنين في ولاياتهم، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود ومتابعة الموضوعات التي تمت مناقشتها بالمجلس سابقاً، كما ثمن المجلس البلدي التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، وذلك بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية بمبلغ 70 مليون ريال عُماني باعتماد من مجلس الوزراء لشراء مساكن جاهزة في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة.
وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تضمنه من توصيات بشأن عددٍ من المواضيع، كما تم خلال الاجتماع استضافة مجموعة من الجهات المختلفة لمناقشة المواضيع التي تخدم الصالح العام وفي هذا السياق استضاف المجلس المختصين بالجمعية العمانية للسيارات، والحلول المستقبلية لهوايات الشباب مثل التفحيط وسباق السيارات وذلك ضمن التعاون المشترك بين محافظة شمال الباطنة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق شراكة مجتمعية فاعلة في حل القضايا المشتركة، وحرصاً من المجلس على أهمية استغلال أوقات الشباب في الإجازة الصيفية، فقد استضاف المختصين بمحافظة شمال الباطنة لتقديم التصور المبدئي للمراكز الصيفية في محافظة شمال الباطنة لعام 2024 ومناقشته.
واستعرض المجلس تقرير زيارة أعضاء المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة إلى محافظة مسندم، والذي تم فيه الالتقاء بأعضاء المجلس البلدي بمُحافظة مسندم؛ وذلك لتبادل وجهات النظر والخبرات المتنوعة فيما يخص العمل البلدي بما يخدم الصالح العام. كما قام بمناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي لعام 2024.
وفي ذات السياق، استعرض الاجتماع مجموعة من الخطابات الواردة من بعض الجهات الحكومية بشأن عددٍ من المواضيع التي تخدم المجتمع المحلي مثل الحيازات غير القانونية لأراضي الدولة وطلب إقامة مشروع استثماري ذي قيمة مضافة (مركز تجاري) في المحافظة، وطلب تعديل موقع مجلس الحجيرة بولاية السويق، وطلب صيانة مجاري الأودية (توسعة وتعميق وعمل حاجز جانبي) في بلدة البداية والقرى المجاورة في ولاية السويق.
وناقش الاجتماع الردود الواردة من بعض الجهات بشأن موضوع إقامة مشاريع زراعية بولاية صحم، وضوابط ومواصفات لافتات المحال التجارية. وقد تطرق الاجتماع أيضاً لمجموعة من الطلبات المُقدمة للمجلس لاسيما مناقشة طلب إعادة تهيئة طريق وادي حيبي، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري