وزير التموين: سعر أردب القمح يحمل الموازنة أكثر من 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّه جرى تحديد سعر أردب القمح مع المزارعين عند 2000 جنيه، وهو المكون الأساسي لرغيف الخبز، وبذلك يكون سعر الأردب تضاعف 5 أضعاف على مدار عدة سنوات، وبالتالي مزيد من العبء تتحمله الدولة في دعمها للخبز.
وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ الأهم من الدعم، هو قدرة الدولة على الاستمرار، كمنظومة في تقديمه لمستحقيه، والبالغ عددهم 71 مليون مواطن ما يستلزم تباعا تحريك السعر.
وأوضح وزير التموين، أن أسباب تحريك سعر الخبز يرجع إلى عدم قدرة الموازنة، بعد زيادة سعر أردب القمح، الذي يحمل الموازنة أكثر من 10 مليارات جنيه، ما يعني زيادة عجز في الموازنة، والخوف من عدم الاستمرار في تقديم الدعم، في حين أنه منذ أكثر من 4 سنوات، هناك حديث عن رفع سعر الخبز المدعم، وتوقيت القرار في غاية الأهمية لتفادي أي تبعات سلبية.
واستطرد: «عندما يُبخس السعر مقارنة بالتكلفة الحقيقية يؤدي ذلك إلى تبعات اقتصادية سلبية، فتكلفة رغيف الخبز الحقيقية التي تتحملها الدولة تصل إلى 125 قرشاً فيما سعره المدعم بعد الزيادة لا يزال لا يتجاوز 20 قرشاً، أي أن الدولة لا تزال تدعم 84% من قيمة الرغيف، فيما أنه في عام 2006 دعم الدولة لرغيف الخبز وقتها كان 75% لأن تكلفته كانت 25 قرش وسعره كان 5 قروش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحريك أسعار الخبز الخبز المدعم دعم الخبز الموازنة العامة التموين سعر الخبز
إقرأ أيضاً:
الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم فرض أي قرارات استثنائية، إلا نتيجة التداعيات التي يمكن أن تحدث في المنطقة.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العلمين الجديدة، أنه يوجد عدم إستقرار غير مسبوق في المنطقة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات للعمل على إستقرار الأسعار، وتأمين إحتياجات الدولة من شحنات الغاز.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا إطمئنان نتيجة التحركات التي قمنا بها، مؤكدا أن الأولوية الأولى للدولة، إستمرار حركة الإقتصاد، وسط معدلات جيدة، لذا لا داعي للتخزين، أو زيادة أسعار السلع، لأن الدولة عملت على تأمين إحتياجاتها وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.