الجيش السوداني يرفض دعوة أمريكية لاستئناف محادثات السلام مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
رفض الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع وذلك عقب محادثة بين رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وحسب صحيفة "السوداني"، قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، إنه تم رفض دعوة بلينكن التي قدمها إلى البرهان، بالذهاب إلى منبر جدة.
وأضاف عقار أنها دعوة فيها "استخفاف واحتقار" للسودان لا يمكن قبوله.
وتابع: "الدولة لم توافق على الذهاب إلى جدة ولن نوافق، ليس لأننا لا نريد السلام، بل لأن السلام لا بد أن تكون له مرتكزات، لن نذهب كالأغنام إلى جدة، لن نقبل ذلك دون استشارتنا، لن نقبل ذلك".
وطالب عقار بأن "تُترك الفرصة للقوات المسلحة حتى تأتي بالسلام، ويُهيأ المناخ لمخاطبة الموروثات السودانية وتساهم في عملية بناء الدولة".
وكانت تقارير قد تحدثت عن رفض قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لاستئناف عملية التفاوض مع الدعم السريع.
ونقلت التقارير عن مصادر رفيعة، أن الوزير الأمريكي حدد الأول من يونيو موعدًا لاستئناف التفاوض.
ووفقا للتقارير، أبلغ البرهان، بلينكن أنهم ينتظرون الدعوات المكتوبة التي تتضمن أجندة التفاوض وآليات تنفيذ أي اتفاق مرتقب.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخرطوم القائد العام للقوات المسلحة الجيش السوداني وزير الخارجية الأمريكي السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.