تمارا حداد: انقسام الاتحاد الأوروبي حول غزة يؤدي لتمادي حكومة نتنياهو في أفعالها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن تصريحات مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول الفيتو مهمة جدًا فعلا هو يريد أن يغزي نوعًا من الشرعية الدولية وتأثير المجتمع الدولي وتأثير البعد القانوني الدولي فيما يتعلق هما يحدث الآن من مجازر بشرية في منطقة رفح.
وأضافت حداد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تعزيز أي مشروع يقدم في مجلس الأمن الدولي وأن يتم اعتراضه ضمن سياق حق النقض الفيتو هذا يعني له أي بعد له علاقة بالبعد القوانين الدولية لن يتم تنفيذه على أرض الواقع ولن يتم ترسيخ أي شرعية دولية تؤثر على الضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، وإنما بقاء ضمن قانون الغاب الذي يستخدم القوة العسكرية.
وأكدت أن بوريل يعلم تماما أن الاتحاد الأوروبي منقسم بين مؤيد ومعارض عملية الانقسام بين مؤيد ومعارض هي تضعف سياقات لتأثير وهذا ما يؤدي إلى تمادي الحكومة اليمينية الائتلافية أو نتنياهو لتمادي وتحدي المنظومة الدولية لضعف تأثيرها بالنسبة لسياقات القانون الدولي لضعف التأثير الفعال أو المستدام على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: لا صحة لما ذكره إعلام إسرائيلي حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع غزة
«كل الأعين على رفح».. عمرو مصطفى يتضامن مع غزة بهذه الطريقة | صورة
القاهرة الإخبارية: الاحتلال منع دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء لقطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة نتنياهو حكومة نتنياهو تمارا حداد انقسام الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال