"البيئة" توضح اشتراطات وضوابط الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والضوابط التي يمكن للمنشآت الزراعية بعد استيفائها التقدم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، حسب الآلية المنضمة لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 111.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالرياض أمس الأربعاء، قدمها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة م.
وحضر الورشة عدد من المختصين في القطاع الزراعي وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة، بهدف تشجيع القطاع الزراعي على الاستفادة من تلك التعرفة، ما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.أخبار متعلقة وزير السياحة يؤكد أهمية توجيه العروض إلى السياحة الداخليةرئيس سدايا: دعم ولي العهد أسهم في فوز المملكة بجوائز قمة مجتمع المعلوماتتعرفة الاستهلاك الكثيف
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات للحصول على تعرفة الاستهلاك الكثيف، تتضمن أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن 80%، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة في الرياض - اليوم
وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضًا أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة الطاقة"، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل، لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.
وقالت الوزارة إن مراحل تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تمر عبر 3 مراحل، الأولى بدأت منذ أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، ويوقع فيها المستهلك على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عليه وتقديم البيانات اللازمة.
والثانية مرحلة إرسال البيانات المالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتكون في شهر يوليو المقبل.
أما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق، وفيها يتأكد استحقاق المستهلك للتعريفة ويُستكمل ما تبقى من التزامات عليه.
12 #هللة #الحد_الأدنى لتعريفة #الاستهلاك_الكثيف للكهرباء #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/dNMjEXEJ3d pic.twitter.com/kAiHCbVAXC— صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2021
ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي (الألبان - البيوت المحمية - الدواجن) والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة.
وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كل الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين: الأولى تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام (20)% أو أكثر.
والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وزارة البيئة والمياه وزارة البيئة والمياه و الزراعة تعریفة الاستهلاک الکثیف للکهرباء
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات تسدد 1.2 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر من 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وفي جانب الإيرادات، كشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م. وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
وقال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا – خصب ووصلة ليما سابقاً) بمبلغ إجمالي قدره (27,700) مليون ريال عماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية (الشاهين ومونسون) بمبلغ (27.1 مليون ريال عماني)، ثم مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية أدم – ثمريت سابقاً) بمبلغ ( 23.2 مليون ريال عماني)، ومشروع طريق تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقاً) بمبلغ (21 مليون ريال عماني)، كما شملت المصروفات أيضًا المشاريع التي نُقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية
وأشار فهد الهنائي إلى أن الوزارة أعدّت خطتها التنفيذية للعامين 2025 و2026، متضمنة تحديد الأهداف الإدارية والمالية، والاستفادة من الموارد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة الخدمات، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتخطيط المالي لتحقيق استدامة الموارد وتوزيعها بشكل متوازن.
كما أطلقت الوزارة حزمة من الأنظمة الرقمية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية والإدارية للموظفين والمراجعين، وانتهت من صيانة عدد من المباني في المحافظات وتهيئة مكاتب جديدة، إضافة إلى بيع بعض الأصول والمشاريع المتعثرة بالمزاد الإلكتروني.
وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة طرحت مناقصة لتنفيذ برنامج التخطيط الأمثل للموارد البشرية، لخلق بيئة عمل إيجابية وتعزيز الاندماج الوظيفي، وتحسين توزيع القوى العاملة وقياس الاحتياجات الفعلية من الكفاءات والمهارات، ويهدف البرنامج إلى دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسة.
كما أطلقت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مبادرة "دفعك أسرع"لتحفيز الشركات على سرعة سداد المبالغ المستحقة عن الأضرار التي لحقت بمكونات الطرق، بما يسهم في تحسين الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
واكد الهنائي أن الوزارة ماضية في تعزيز كفاءتها المالية والإدارية، والارتقاء بجودة خدماتها، وتنفيذ مبادراتها التطويرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية ودعم مسيرة التنمية الوطنية
من جانبه أوضح زياد بن سالم بن محمد الرحبي، مدير دائرة الموارد البشرية، أن الوزارة وقّعت اتفاقية لتطوير منصة توظيف متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة قرارات التوظيف وتسريع عمليات الفرز.
وفي جانب التطوير والتدريب، قالت الشيماء بنت سيف بن حمد البوسعيدية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة نفذت خلال عام 2025م أكثر من 42 برنامجًا تدريبيًا وتخصصيًا، استفاد منها ما يزيد على 1000 موظف، وشملت مجالات نوعية مثل الفضاء، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، المقاولات (الطرق والجسور)، واللوجستيات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات الفنية والإدارية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي واستدامة الاستثمار البشري.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود استمرار التزامها بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحصيل المالي والخدمات الرقمية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق استدامة الموارد الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مشاريع التنمية وتلبية احتياجات المجتمع.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي