انقسام داخل أوروبا بشأن دعم أوكرانيا.. الناتو يضع خطة لاستمرار الدعم علي المدى الطويل.. والحلف يخطط للحفاظ علي تدفق الأموال في حالة عودة ترامب للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غدا الجمعة، حزمة دعم عسكري لأوكرانيا، اقترحها رئيس الحلف ينس ستولتنبرج، ومن المقرر الاتفاق عليها في قمة بواشنطن تعقد من 9 إلي 11 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".
ومع عدم اليقين بشأن الدعم الأمريكي المستقبلي لأوكرانيا بسبب العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اقترح ستولتنبرج وضع خطة بشأن المساعدات العسكرية لكييف على المدي الطويل، إلى جانب تعهد مالي خلال السنوات القادمة.
لكن الدول الأعضاء الـ 32 في الناتو لديها وجهات نظر مختلفة حول الخطة. وسيسعى الوزراء إلى تضييق تلك الانقسامات في اجتماعهم في براج يومي الخميس والجمعة.
واقترح ستولتنبرج أن يتولى الناتو تنسيق المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا، مما يمنح الحلف دورا أكثر مباشرة في الحرب ضد روسيا، لكن دون مشاركة قواته في الحرب.
وسيتولى الناتو تنسيق التبرعات والإمدادات بالأسلحة من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي تحالف يضم حوالي 50 دولة.
كما سينسق الناتو تدريب القوات الأوكرانية، وهو نشاط يشارك فيه كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل كبير.
وينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدي لأي تغيير في السياسة الأمريكية في حالة عودة ترامب للبيت الأبيض، من خلال وضع التنسيق تحت مظلة الناتو، مما يمنح موظفي الحلف العسكريين مزيدا من الاستقلالية لمواصلة المهمة بمشاركة سياسية أقل مباشرة.
لكن الدبلوماسيين يقرون بأن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود، لأن الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة لحلف الناتو وتوفر غالبية الأسلحة لأوكرانيا. لذلك إذا أرادت واشنطن خفض المساعدات الغربية لكييف، فستظل قادرة على القيام بذلك.
وسيتعين على الناتو أيضا التغلب على رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مشاركة بلاده في هذه الخطة الجديدة، بحجة أنها تقرب الحلف من حرب كارثية مع روسيا.
وأعرب أعضاء آخرون في الناتو والاتحاد الأوروبي عن إحباطهم من استمرار عرقلة المجر للمساعدات لأوكرانيا، والتي يقولون إنها خطوة تتماشى مع مصالح روسيا.
وسيتعين على الناتو أيضا التغلب على المخاوف الأوكرانية من أن وضع التنسيق في ظل الناتو قد يخيف البلدان خارج الحلف التي لا تريد أن يكون لها أي علاقة بالحرب.
واقترح ستولتنبرج أن يقدم الحلفاء تعهدا ماليا كبيرا علي مدار السنوات القادمة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وإرسال إشارة إلى كل من كييف وموسكو بأن الغرب سيظل ملتزما بهذا الدعم على المدى الطويل.
وتشمل الخطة تقديم مبلغ يقدر بـ100 مليار يورو (108.13 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لأوكرانيا، على الرغم من أن ستولتنبرج لم يذكر أي رقم علنا.
وواجه هذا الجزء من الخطة مقاومة وشكوكا بين بعض الحلفاء، الذين يجادلون بأن الدول لا يمكنها الالتزام بمثل هذه المبالغ المحددة، لا سيما عندما يمكن للانتخابات المستقبلية تغيير السياسات المتعلقة بأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة ترامب ستولتنبرج الحرب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.