تعرف إلى قصة الصيني الذي تسبب بسرقة 5.9 مليار دولار من أمريكا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مكتب التحقيقات الفيدرالي: من المحتمل أن تكون أكبر شبكة بوت نت في العالم على الإطلاق
كشف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية عن إغلاق شبكة عالمية للبرامج الضارة مسؤولة عن سرقة 5.9 مليار دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19، وترتبط بجرائم أخرى مثل استغلال الأطفال وتهديدات بالقنابل، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
اقرأ أيضاً : هل يعتبر تطبيق شركة اكسنس خيارًا مثاليًا للمستثمرين؟
وألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على يون هي وانغ، وهو صيني يبلغ من العمر 35 عامًا، واتُهم بإنشاء Botnet "شبكة البوتات" - وهو نوع من البرامج الضارة يربط شبكة من الأجهزة المخترقة، والتي يمكن للمجرمين بعد ذلك استخدامها عن بعد لشن هجمات إلكترونية.
ونطريا تعرف الـ Botnet أو شبكات الروبوت بأنها عبارة عن سلسلة من أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها البعض لأداء مهمة ما. قام مجرمو الإنترنت بإعداد Botnets لاختراق أجهزة الكمبيوتر والحسابات الأخرى.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إنه "من المحتمل أن تكون أكبر شبكة بوت نت في العالم على الإطلاق".
وفقًا للاتهام، شغّل وانغ شبكة البوت نت، التي تسمى "911 S5"، من نحو 150 خادما حول العالم، بما في ذلك بعض الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك من عام 2014 إلى عام 2022.
وأعلنت وزارة العدل أن شبكة البوت نت اخترقت أكثر من 19 مليون عنوان IP في حوالي 200 دولة. وبحسب لائحة الاتهام، كان هناك حوالي 614 ألف عنوان IP في الولايات المتحدة.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي دليلًا إرشاديا للمستخدمين لتحديد ما إذا كانت أجهزتهم قد تعرضت لهجوم "911 S5"، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم إزالة البرامج الضارة.
وزارة العدل الأمريكيةووفقًا لإعلان وزارة العدل، يُزعم أن وانغ باع الوصول إلى عناوين IP المخترقة للمجرمين الإلكترونيين وجمع ما لا يقل عن 99 مليون دولار، والتي استخدمها لشراء سيارات فخمة وساعات وعقارات حول العالم.
وقالت وزارة العدل إن شبكة "911 S5" استُخدمت أيضًا في الاحتيال والمطاردة والمضايقة والتصدير غير القانوني للبضائع وجرائم أخرى.
على وجه التحديد، استهدفت شبكة البوت نت برامج الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 وقدمت ما يقدر بنحو 560 ألف مطالبة تأمين ضد البطالة مزيفة، وسرقت حوالي 5.9 مليار دولار.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ الصادرات ماثيو إس. أكسلرود من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية: "إن السلوك المزعوم هنا يبدو وكأنه مأخوذ من سيناريو فيلم".
وأضاف أكسيلرود: "لكن ما لا يُظهرونه في الأفلام هو العمل المضني الذي نقوم به لتطبيق القانون المحلي والدولي، بالتعاون الوثيق مع الشركاء في الصناعة، لإسقاط مثل هذه المخططات الوقحة وإجراء اعتقال كهذا".
تعاونت وزارة العدل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من وكالات إنفاذ القانون دوليًا لتفكيك شبكة البوت نت واعتقال وانغ.
ويأتي الاعتقال بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وانغ وشخصين آخرين بسبب تورطهما المزعوم مع شبكة 911 S5.
كما فرضت الخزانة عقوبات على ثلاث شركات يملكها وانغ أو يسيطر عليها: مثل شركة Spicy Code Company Limited، ومجموعة Tulip Biz Pattaya Group Company Limited، وشركة Lily Suites Company Limited.
ويواجه وانغ حكما بالسجن لمدة 65 عاما كحد أقصى مع أربع تهم جنائية ثلاثة منها مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، بالإضافة لتهمة خاصة بغسيل الأمول.
وتأتي هذه التهم في الوقت الذي تحاول فيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحديث البروتوكولات لمواكبة التهديدات الأمنية الإلكترونية الأكثر تعقيدًا.
في السنوات الأخيرة، أعربت الولايات المتحدة عن قلق خاص بشأن قراصنة مدعومين من الصين يسعون إلى تقويض البنية التحتية الأمريكية.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تمكن من تفكيك مجموعة القرصنة الصينية "Volt Typhoon" التي كانت تستهدف محطات المياه والشبكات الكهربائية وغيرها في الولايات المتحدة.
وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال جلسة استماع في كانون الثاني/يناير: "اليوم، وفي كل يوم حرفيًا، يهاجمون أمننا الاقتصادي بنشاط، ويشاركون في سرقة واسعة النطاق لابتكاراتنا وبياناتنا الشخصية وشركاتنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهكرز أمريكا الصين دولارات مکتب التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا خلال 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول التحول الرقمي في قارة أفريقيا ودورها في تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تقف عند لحظة حاسمة في مسار التحول الرقمي، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل في انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لأفريقيا قد لا تكمن في معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل في شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مُستغلة في ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذي يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر أفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي؛ إذ من المتوقع أن تُنتج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة، وفي هذا الصدد استعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا في انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% في عام 2005، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة في الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة في المناطق الريفية التي لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة في غرب ووسط أفريقيا، وخاصة في بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن في المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمي.
واستعرض التقرير السياق الإقليمي المتمثل في انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمي في "مدينة كوتونو" بدولة بنين يومي 17 و18 نوفمبر 2025، والتي ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعي، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يُقدّر بنحو ملياري دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمي، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي (2020-2030) التي تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تُسهّل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهي سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
استعرض التقرير الفرص التي توفرها قمة "كوتونو" لتجديد الالتزام بمسار التحول الرقمي الشامل في غرب ووسط أفريقيا، عبر التركيز على سد الفجوة الرقمية، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع فرص العمل الرقمية، وهي أهداف طموحة قابلة للتحقيق من خلال شراكات تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
أكد التقرير في ختامه على أهمية إشراك جميع الفاعلين في صياغة مستقبل رقمي شامل؛ حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمي، وبناء مستقبل إفريقي قائم على الذكاء الاصطناعي والتنمية المشتركة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية