سكرتير مساعد المنوفية يتابع انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء بأشمون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، يرافقه خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، مقر ديوان عام مجلس مدينة أشمون، اليوم الخميس، لمتابعة سير وإنتطام العمل بملف التصالح وإستمرار توافد المواطنين بالمركز التكنولوجي والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لشئون التصالح.
وخلال الزيارة وجه السكرتير المساعد بضرورة التواجد علي مدار اليوم للإستماع الي أي شكوي أو إستفسار والعمل علي حلها فوراً ، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
ولفت إلى إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، مؤكداً ضرورة الإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون ، مؤكداً على أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ المراكز التكنولوجية المنوفية قانون التصالح محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الدولة عن مشاريع الصرف الزراعي المغطى
عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام، لمحافظة بني سويف، اجتماعًا، صباح اليوم، لمناقشة آليات تذليل معوقات استكمال البيانات وتحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن مشروعات الصرف الزراعي، بحضور المختصين والمعنيين من: الري والزراعة والضرائب العقارية والمساحة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات مشروعات الصرف الزراعي، وتحصيل المديونيات، حيث تم التأكيد على أهمية استكمال البيانات المتعلقة بأراضي الصرف المغطي، وتحديد المساحات المستفيدة من هذه المشروعات، بجانب مناقشة آليات تحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن عمليات الري وصيانة المساقي، وفقًا للقرار رقم (33) لسنة 2024.
أكد السكرتير العام ضرورة تضافر الجهود بين كافة الأجهزة المعنية لتذليل العقبات التي تعترض استكمال المشروعات، مشددًا على أهمية تحقيق المعدلات المطلوبة بشأن تحصيل للمديونيات المستحقة للدولة، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات وتحصيل المديونيات، والاتفاق على خطة عمل مشتركة لتذليل المعوقات وتحقيق الأهداف المنشودة.