دفعة ثانية تُكمل برنامج “أصحاب السعادة الولاة” في الأكاديمية السلطانية للإدارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
العمانية – أثير
اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم الدفعة الثانية من برنامج أصحاب السعادة الولاة بمشاركة (32) واليًا، الذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية التي تنفذها الأكاديمية بالشراكة مع وزارة الداخلية.
وخاض المشاركون في الدفعة الثانية من البرنامج رحلة معرفية متنوعة بين الوحدات التعلمية والورش والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية؛ بهدف تعزيز مفاهيم الإدارة المحلية والقيادة التنفيذية لديهم، وتعزيز إسهاماتهم في منظومة القيادات المحلية في مختلف الولايات.
وتضمن البرنامج في رحلته التعلمية (5) وحدات، حيث تناولت الوحدة الأولى “القوانین الإداریة المحلیة والحوكمة”، وركزت على الإلمام بالمفاھیم النظریة المتعلقة بالإدارة المحلیة، وأھم تجاربھا المحلیة والعالمیة، ومعرفة الإطار القانوني لأعمال الولاة، بجانب استعراض المراسیم السلطانية والقوانین المرتبطة باختصاصات الولاة، وعقد جلسة حوارية بمشاركة وزارة الداخلية.
أما الوحدة الثانیة فتناولت أبرز الموضوعات عن “القیادة الحدیثة”، بما في ذلك تعزیز مھارات القیادة الحدیثة في إطار اللامركزیة الإداریة والاقتصادیة، والقیادة والتواصل الاجتماعي، وفرق العمل واتخاذ القرار، وعُقد خلالھا حلقات نقاشیة.
بينما ركزت الوحدة الثالثة “الإعلام” على تنمیة مھارات التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وآلية تطبیقها، بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي العُماني والتعامل مع الإعلام الرسمي، وسلّطت الوحدة الرابعة الضوء على مجال “الاقتصاد”، مركزةً على اكتساب مھارات التخطیط الاقتصادي وفقًا للمیزة النسبیة لكل محافظة ومحددات رؤیة عمان 2040. أما الوحدة الخامسة فتطرقت إلى “المرونة الوطنية” والإجادة في المعارف وتطبیقات المرونة الوطنیة وإدارة المخاطر.
الجدير بالذكر بأن الأكاديمية السلطانية للإدارة نفذت برنامج الولاة بمشاركة (63) واليًا على دفعتين، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات للإسهام في إحداث التنمية المحلية المتوازنة الشاملة وفقًا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الإدارية وتنمية المحافظات، والذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، حيث تضم المبادرة عدة مكونات من ضمنها برنامج المحافظين وبرنامج الولاة ويتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية من أصحاب الخبرة والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةاكتشاف ظاهرة جيولوجية فريدة في ضلكوتوظائف في شؤون البلاط السلطانيوفاة أحد أصحاب الدعوة في سلطنة عمانتوجيهات سامية كريمة لدعم المواطنين والتنويع الاقتصادي وحوافز للشركاتتريد رفع دعوى وليس عندك محامٍ؛ بوابة إلكترونية رسمية توفّر لك هذه الخدمةاجتمع ذكاؤه مع الانحراف السلوكي؛ فاحتال بأكثر من 100 ألف ريالقريبًا: منظومة رقمية مبتكرة تدير الأفلاج العمانيةالأرشيف1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
[email protected]
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.