بيان جديد من الرياض حول حقوق الملكية للثروات الطبيعية في حقل "الدرة"
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت تؤكدان مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، ملكية مشتركة بين البلدين فقط.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات فيها.
وأضاف البيان: "كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
وقبل أيام قليلة، أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن طهران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي، الذي تعتبره حقلا مشتركا مع الكويت والسعودية، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.
ومن جانبه أيضا، أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده للإجراءات الإيرانية تجاه حقل "الدرة" البحري، مؤكدا أن الحقل "ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية".
المصدر: واس + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
الرياض تحتضن أعمال النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية
تنطلق غدًا في العاصمة الرياض النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض تحت شعار “شراكات المدن لمستقبل أفضل”، بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA التابعة لاتحاد البلديات والمناطق الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية، ويستمر حتى 13 مايو الجاري.
ويُعد المنتدى منصة إستراتيجية لتقوية الروابط بين المدن العربية والأوروبية، وتعزيز دبلوماسية المدن، ودعم توجهاتها نحو تنمية حضرية أكثر استدامة وشمولًا، حيث يمثل اختيار الرياض كأول مدينة تستضيف المنتدى تأكيدًا على مكانتها المتقدمة في المشهد الحضري الإقليمي والدولي، ودورها الحيوي في دعم المبادرات البلدية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.
وتشهد النسخة الافتتاحية من المنتدى حضور عدد من الأمناء والعمداء ورؤساء البلديات من مختلف المدن، إلى جانب منظمات دولية واتحادات بلدية وصناديق ومؤسسات مانحة متخصصة في دعم المشروعات التنموية، ما يجعل من المنتدى نقطة التقاء لصنّاع القرار في القطاعين البلدي والتنموي، وفرصة لتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة.
ويركز المنتدى في جلساته ومحاوره على عدد من التحديات الحضرية ذات الأولوية، أبرزها تحسين جودة الخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام، ومواجهة آثار التغير المناخي، إلى جانب مناقشة آليات التعاون متعدد المستويات بين المدن والجهات الدولية.
وتتضمن أجندة المنتدى فعاليات متنوعة تشمل جلسات تفاعلية، وطاولات حوار، وورش عمل متخصصة، و”ملتقى الأمناء”، و”سوق الأفكار”، إضافة إلى زيارات ميدانية مخصصة للاطلاع على المشاريع الكبرى التي تشهدها الرياض في مجالات النقل العام، والتشجير، وتطوير الفضاءات العامة، كجزء من مساعي المدينة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة.
ويُتوقع أن يسهم المنتدى في تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز من قدرات المدن على التخطيط التشاركي والتمويل المستدام، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن والمؤسسات المانحة، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورسالة أمانة منطقة الرياض في توفير خدمات بلدية عالية الجودة، وبناء شراكات فاعلة ترفع من مستوى كفاءة التنمية الحضرية واستدامتها.