بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج.. حكومة أوروبية جديدة تستعد للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
(CNN) -- بعد أيام من قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية أبدت دولة أوروبية جديدة استعدادها لهذه الخطوة، إذ قدمت الحكومة السلوفينية اقتراحًا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في اجتماع، الخميس، وهو قرار سيقدم إلى المجلس التشريعي للدولة، الثلاثاء، المقبل في 4 يونيو/حزيران للموافقة عليه.
وقال رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب إن الحكومة “اتخذت قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة ضمن الحدود التي حددها قرار الأمم المتحدة، أو ضمن الحدود التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف في أي عملية سلام مستقبلية"، وفقًا لما نشر عبر الحساب الرسمي للحكومة على "إكس"، تويتر سابقا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
وقضت محكمة برلين الإدارية، في وقت سابق اليوم، بأن سياسة الحكومة الجديدة مخالفة للقانون.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورداً على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات من صدور الحكم "سنواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك".
وشدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على "الحالة الفردية" للاجئين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى للمحكمة.
واعتُمدت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، في السابع من مايو بعد يوم على تولي المستشار فريدريش ميرتس وحكومته السلطة في ألمانيا متعهداً بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.