جهاز تكييف وراء اندلاع حريق بمحل مأكولات فى البدرشين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى سبب حريق محل مأكولات في البدرشين، حيث تبين أن ماس كهربائي أدى إلى اشتعال حريق بجهاز تكييف خاص بشقة، وامتد الحريق لمحل المشويات بالطابق الأرضي في العقار، ولم يسفر عن إصابات.
وعاين رجال المباحث المحل والشقة، لإعداد تقرير بحجم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمحل فى البدرشين، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار وصاحب المحل، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حريق محل ماس كهربائي حريق محل بالبدرشين امن الجيزة سيارات الاطفاء البدرشين
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار قد يُدخل البلاد في أزمة قانونية حادة، في حال غابت المحكمة الاتحادية عن أداء دورها في مراقبة التشريعات وحسم الطعون الدستورية”.وفي وقت سابق, حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.