تحليل استخباري إسرائيلي يكشف أسباب الفشل الكارثي في 7 أكتوبر

بعد مرور ثمانية أشهر على الإخفاق الإسرائيلي الأخطر يوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، ما زال قادة أجهزة الأمن السابقين والحاليين في دولة الاحتلال، يشعرون بحجم القصور الذي واكبهم، رغم ادعائهم المتكرر استخلاص الدروس والعبر من أخطاء وإخفاقات الماضي، والتعلم منها طوال الوقت، لكن لسوء حظهم هذه المرة، فإنهم لم يضمنوا عدم حدوث مثل هذه المفاجأة الاستخباراتية بعد يوم واحد فقط من إحياء الاحتلال لإخفاق السادس من أكتوبر 1973.

يوسي بن آري، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد من مجتمع الاستخبارات بعد عمل دام خمسين عاما، أكد أنه "رغم حيازة الاحتلال اليوم لمعلومات استخباراتية ممتازة، أفضل بكثير مما كانت لديه في عام 1973، لكن من الخطأ الاعتقاد أنها تعطينا الصورة الكاملة، صحيح أننا نعرف الكثير عن أعدائنا، لكننا لن نعرف كل شيء أبدا، والأخطاء المتعلقة بنواياهم في تحركات معينة، سبق أن شهدناها، مما يستدعي الحذر في التحليل، والتشكيك، والانتباه لاختلاف الآراء، مما سيقلل من فرصة القيام بالوقوع في خطأ استراتيجي، لكنه لن يلغي هذا الاحتمال".

وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "الروح البشرية عرضة دائما لارتكاب الأخطاء، المشكلة الأمنية الإسرائيلية ليست في المعرفة، بل في ترجمة المعلومات التي لديها إلى فهم وعمل، أزعم أننا عرفنا في عام 1973 كل شيء، لكن كانت المشكلة هي الفهم والرؤى، ويمكننا أن نسقط في هذا حتى اليوم في أكتوبر 2023، لكن أهم ما يمكن القيام به كي لا نتفاجأ هو الاهتمام بالآراء الشاذة، والاستماع للآراء الأخرى، وقد علمنا العمل في الأجهزة الاستخباراتية أهمية إلقاء الشك، والتعلم أن نكون متواضعين، بعيدا عن تفكير القطيع، الذي يحاولون التعامل معه".

وأشار إلى أن "مهمة ضابط الأمن رفيع المستوى أن يغلق الباب، وإخبار رئيس الوزراء على مرأى من جميع الوزراء بما يعتقده، حتى لو كان مخالفا لرأيه بمقدار مائة وثمانين درجة، الأمر ليس سهلا، لأن البيئة لا تحب الآراء غير العادية، القادة لا يحبون أن تتم مقاطعتهم، لكن هذا واجب إقناع أصحاب القرار، وعادة ما أوصت لجان التحقيق الإسرائيلية بالإخفاقات الأمنية والعسكرية أن يطرق رجال الأمن والاستخبارات الطاولة أمام رئيس الوزراء، لأنه لا يكفي الأخير أن يرى ما يؤمن به فقط، يجب أن يتأكد أن كل من حوله يؤمنون بما يؤمن به هو".

وأوضح أنه "إذا كان رجل الاستخبارات الإسرائيلية يعتقد أنه ستكون حربا، فعلى الفور يجب عليه أن يذهب لقائده، ثم قائد الجيش، وإذا لم يقبل، يذهب لرئيس مجلس الأمن القومي، وإن رفض، عليه الذهاب لرئيس الوزراء، كتابيًا أو شفهيًا، لأن الكثير من هؤلاء لم يفعل ذلك في عام 1973؛ ، مما كان يستدعي القيام بذلك قبل مفاجأة 2023، كجزء من استيعاب الدروس المستفادة، وإلا فإننا سنعيد اختراع العجلة في كل مرة، وإذا بقيت الدولة تنزف بسبب تلك الحرب خمسين عاما، فلا أحد يعلم كم ستبقى تنزف بعد حرب 2023، ولا أحد يدرك كم سيستغرق من الوقت حتى تلتئم جروحه من هذا الإخفاق والكارثة".

ولفت إلى أن "مرور ثمانية أشهر من كارثة أكتوبر يؤكد أن أيا من رجال الاستخبارات الإسرائيلية لم يطرقوا الطاولة أمام رؤسائهم في الأعلى، ومن الواضح أن الآليات التي تم إنشاؤها منذ حوالي خمسين عامًا غير قادرة على قمع تفكير القطيع، ولم يستطع أيا من ضباط الاستخبارات التعبير عن آرائهم غير المقبولة لدى كبار الساسة، لأن ذلك يتطلب وقتاً وخبرة وشجاعة كبيرة، وعدم خشية من المخاطرة بالمكانة المهنية الوظيفية، مما يستدعي إجراء تعديلات مطلوبة لتعزيز الرقابة على الهيئات الأمنية، والاعتماد على كبار المسؤولين، وذوي الخبرة، الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة لرؤساء الأجهزة، من صانعي القرار إلى رئيس الحكومة".

تكشف هذه القراءة الاستراتيجية لما يعتبرها الاحتلال "كارثة أكتوبر"، أن المفاجآت الاستخبارية التي حدثت مرات عديدة في الماضي، من المحتمل أن تحصل أيضا في المستقبل على غرار أكتوبر 2023، لأن التنبؤ بمثل هذه التطورات الاستراتيجية، خاصة التحذير من حدوث مفاجأة شديدة الخطورة، هو الواجب الأول لجميع هيئات مجتمع الاستخبارات، وإذا لم يتمكنوا من "تسليم البضائع"، المتمثلة في المعلومات الأمنية، فلماذا ينظرون إليها على أنها ملكهم الحصرية، وبسبب ذلك "يلتهمون" جزءا كبيرا من ميزانياتهم.

المصدر: عربي21