مايو 31, 2024آخر تحديث: مايو 31, 2024

الدكتورة سعاد ياسين

في عصر التكنولوجيا الرقمية المتسارع، تتزايد التحديات وتزداد الحاجة  لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي حيث يلعب الإنترنت دورًا متناميًا في حياة الأطفال والشباب مما يستدعي وضع إطار قانوني  لحماية حقوق الاطفال وضمان سلامتهم في هذا الفضاء الافتراضي.

وهذه المهمة تقع على عاتق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتحدد السبل المثلى لضمان معاملة الأطفال والشباب بإنصاف في العالم الرقمي وتؤدي بالنتيجة الى حماية حقوقهم.

فاتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989، تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الأطفال عالميًا وتشمل هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، وحق التعبير عن الرأي ومع ذلك يفرض العصر الرقمي تحديات جديدة على تطبيق هذه الحقوق في سياق الإنترنت والتكنولوجيا.

وواحدة من أبرز هذه التحديات هي الأمان الرقمي فقد يتعرض الأطفال لمخاطر متعددة على الإنترنت، منها التنمر الإلكتروني إلى التحرش الجنسي واستغلال البيانات الشخصية، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسيف، يتعرض أكثر من ثلث الأطفال في بعض البلدان لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات وقائية صارمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

إضافة إلى ذلك، تعد حماية خصوصية الأطفال قضية حرجة في عالم يجمع فيه البيانات الشخصية بكثافة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، حيث اصبح  من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي خصوصية الأطفال وتمنع إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.

ففي الولايات المتحدة يعتبر قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) مثالاً على الجهود المبذولة لحماية بيانات الأطفال، ولكنه يحتاج إلى تعزيز وتطبيق عالمي لضمان فعاليته.

كما ان الوصول المتكافئ للتكنولوجيا يمثل تحديًا آخر فلا بد ان  يحصل جميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، على فرصة متساوية للاستفادة من التكنولوجيا حيث  تشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 3.7 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، والعديد منهم من الأطفال في المناطق النائية أو الفقيرة  وقد ادى ذلك الى اعاقة  فرص التعليم والتنمية للأطفال وجعلته يزيد من الفجوة الاجتماعية.

وتعمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على معالجة هذه القضايا من خلال مراقبة تنفيذ الاتفاقية وتقديم التوجيهات للدول الأعضاء ففي عام 2021 أصدرت اللجنة تعليقًا عامًا جديدًا يركز على حقوق الطفل في البيئة الرقمية، مشددة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات ملموسة لضمان حماية حقوق الأطفال على الإنترنت مما يضمن  توفير تعليم رقمي شامل، وحماية الخصوصية، والتصدي للتنمر والتحرش الإلكتروني، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا.

و يتطلب ضمان حقوق الأطفال في العصر الرقمي تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية، والأسر  ويتوجب أن تكون حماية الأطفال وتمكينهم في العالم الرقمي أولوية قصوى لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجيل المستقبل وإن تبنى على  نهج شامل ومتكامل لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: حمایة حقوق الأطفال حقوق الأطفال فی حقوق الطفل

إقرأ أيضاً:

تهديد بوقف ضخ النفط من قطاع “العقلة” في شبوة بسبب تجاهل حقوق العمال

الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن تهديد بوقف عمليات ضخ النفط الخام من خزانات القطاع S2 العقلة في محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، وذلك احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالب العمال والفنيين العاملين في القطاع منذ مطلع يونيو الجاري. وبحسب المصدر، فإن العاملين يعتزمون خلال اليومين القادمين وقف نقل النفط الخام الذي يُضخ حاليًا بمعدل أربع مقطورات يوميًا إلى محطة الرئيس في عدن، والتي تعتمد على إمدادات هذا القطاع كمصدر رئيسي للوقود. وأوضح المصدر أن العمال يقومون حاليًا بعمليات الضخ والتجهيز بدون عقود رسمية أو رواتب، منذ انسحاب الشركة النمساوية OMV المشغّلة للقطاع نهاية مايو الماضي، وغياب أي اعتراف رسمي من الوزارة بهم، أو الاستجابة لمطالبهم بالتثبيت والتعاقد الرسمي وصرف المستحقات المالية. وأشار المصدر إلى أن العمال خاطبوا وزارة النفط والمعادن عدة مرات، غير أن الأخيرة لم تتفاعل مع مطالبهم، ما دفعهم للتهديد بإيقاف عمليات الضخ إذا لم يتم التجاوب خلال الساعات القادمة. ويأتي هذا التصعيد في وقت بدأت فيه حكومة عدن، منذ مطلع الشهر الجاري، ضخ النفط الخام من خزانات قطاع العقلة – التي تُقدّر طاقتها بحوالي 116 ألف برميل – إلى محطة كهرباء في عدن، بموجب توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة بن بريك، عقب انسحاب OMV. ويحذّر مراقبون من أن أي توقف في عملية نقل النفط الخام سيؤدي إلى أزمة وقود حادة في محطة كهرباء عدن، التي تعاني أصلًا من انقطاعات متكررة وخدمات متدهورة، ما قد يُفاقم السخط الشعبي المتصاعد نتيجة انهيار الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة. ويطالب العمال، من جهتهم، بتدخل عاجل لضمان حقوقهم، مشيرين إلى أن استمرار التهميش واللامبالاة من قبل الحكومة قد يدفعهم للتصعيد أكثر، مؤكدين أن عملهم دون عقود أو تأمينات يمثل انتهاكًا قانونيًا وإنسانيًا يحمّل وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن تبعاته.

مقالات مشابهة

  • "اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل
  • هجوم إيراني يستهدف “عقل إسرائيل الرقمي”.. ضربة قوية لمنظومة الحرب السيبرانية
  • “الاقتصاد الرقمي “والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل
  • محرز يفجّرها: ماندريا ليس جاهزًا… وبن بوط يستحق حماية عرين الخضر في “كان 2025”!
  • تهديد بوقف ضخ النفط من قطاع “العقلة” في شبوة بسبب تجاهل حقوق العمال
  • كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
  • حملة “الكلاب والقطط”.. محاولة للتشويش على “مونديال المغرب”
  • العصر الرقمي وتأثير الشاشات .. كيف تُحد من أضرارها؟
  • وسيط المملكة: مؤسسات الوساطة تواجه تحديات التحول الرقمي وتأمين المساواة في ولوج المرافق العمومية
  • ملتقى الإبداع الرقمي الأول يناقش تعزيز قدرات الكوادر لمواكبة تطورات العصر