لمواكبة تحولات سوق الشغل..إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب بحضور دولي وازن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
ترأس السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات اليوم الجمعة 31 ماي 2024 بمراكش فعاليات حفل إطلاق منصة “ تسريع فرص العمل بالمغرب Morocco Jobs Accelerator بحضور السيدة إيزابيل ليليرت، مديرة قسم العمل والأجور وخلق الوظائف بالمنتدى الاقتصادي العالمي (نيابة عن السيدة سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي) والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والأكاديميين والخبراء المغاربة والدوليين والمختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد التضامني، والطاقة الخضراء، وتعبئة القطاع الثالث.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، حيث تهدف هذه المنصة المبتكرة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مايو 2023 بجنيف، – تهدف– إلى معالجة قضايا التشغيل وفق مقاربة استباقية تروم توفير الآليات الضرورية، باعتبارها فضاء لتسريع ودعم الخبرات العالمية لمواكبة المبادرات الرائدة في مجال التشغيل.
وتركز هذه المنصة على تحديد الرهانات الكبرى المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد كوفيد وتأثيرها على قابلية التشغيل وسوق الشغل بصفة عامة. كما تروم الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل في القطاعات الواعدة.
كما توفر المنصة بيئة ملائمة لتبادل الخبراتوتطويرها، وكذا لخلق التآزر بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بغية تعزيزقابلية التشغيل من خلال معالجة قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والتآزر بين المؤسسات الأكاديمية والدولية للنهوض بالتشغيل وبالكفاءات. وستشرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على أنشطة المنصة وتتبعها، حيث تتمحور هاته الأنشطة حول النمو الاقتصادي والتحول، والشغل، والأجور، وخلق فرص الشغل، والكفاءات والتعلم، والتنوع، والإنصاف، والإدماج بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة.
هذا، وسيتموقع المغرب بفضل هذا الشراكة الرفيعة المستوى مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كدولة رائدة في تنزيل منصة “Jobs تسريع فرص العمل من جيل جديد لتجريب التقائية العديد من المبادرات في مجال تشغيل الشباب. فوفقاً ل”تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن سوق الشغل العالمي تشهد تحولاً كبيراً مع ثلاثة محركات رئيسية للتغيير: التحول البيئي، الظرفية الاقتصادية، والتبني السريع للتكنولوجيات الصاعدة، كما ستتأثر وظائف المستقبل بشكل مضطرد بالتقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الخضراء، و الطاقات المتجددة، والأمن السيبراني، مما يزيد الاهتمام بكفاءات نوعية كالتفكير النقدي، والإبداع، وإدارة الأفراد، في ظلالتحولات العالمية الرئيسية كتسارع التشغيل الآلي والانتقال نحو اقتصاد مستدام، والتوجه نحو نماذج عمل أكثر مرونة والعمل عن بُعد.
من جانب آخر، تشير المعطيات الواردة في التقرير السالف الذكر إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية لمواكبة هاته التحولات تجنبا لأي انقطاع، خاصة وأنه من المتوقع أن تتغير 23% من الوظائف، مع إحداث 69 مليون منصب شغل جديد، وإلغاء 83 مليون منصب آخر بحلول سنة 2027. كما أنه من المتوقع أن تتبنى حوالي 75% من الشركات المشاركة في الاستطلاع الذي أجراه المنتدى الاقتصادي لإنجاز هذا التقرير لتقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. كما اشترطت 48% من هذه الشركات تحسين عمليات التطوير والنهوض بالكفاءات كإجراء يمكن أن يزيد من توفر الكفاءات داخل مؤسساتهم، بهدف تقديم أجور أعلى (36%) وتوفير إعادة التأهيل والتطوير الفعال (34%)
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب “Morocco Jobs Accelerator تشكل منعطفا مهما لتعزيز سوق الشغل ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتشغيل، إذ من المرتقب أن تصبحنموذجاً للتعاون والابتكار، مما يدفع البلاد نحو اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة، مع ضمان ريادة المملكة المغربية في هذا المجال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاقتصادی العالمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي والاجتماعي يدعو لاعتماد “الدراسات الثنائية” لتكامل التعليم الأكاديمي وسوق العمل
شتيوي: تبني نموذج “الدراسات الثنائية” خيار وطني استراتيجي يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي – تأهيل خريجين منافسين محليا ودوليا عبر الدمج بين المعرفة والتدريب – منصة رقمية وصندوق وطني لتسهيل الالتحاق بالتدريب العملي – ضعف الإطار التشريعي والتمويلي أبرز التحدياتصراحة نيوز- بقلم / موسى شتيوي
أظهرت ورقة سياسات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،اليوم، اختلالا جوهريا في التوازن بين مخرجات نظام التعليم العالي بكافة مراحله واحتياجات سوق العمل الفعلية، ناتجا عن عدد الباحثين عن فرص عمل في الأردن والذي بلغ نحو 193,787 شخصا سنويا، بينما لا تتوفر سوى 89,504 وظيفة حقيقية، ما يخلّف فائضا يقدر بـ أكثر من 104 آلاف شخص سنويا، تتفاقم معه معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 25.8%؛ وسط تركّز مخرجات التعليم في تخصصات أكاديمية تقليدية، وغياب واضح للمهارات التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل المحلي.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إلى أنّ ورقة السياسات التي أجراها فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول “تكامل التعليم مع سوق العمل: من منظور الدراسات الثنائية”؛ تأتي ضمن جهود المجلس لدعم إصلاح منظومة التعليم العالي في الأردن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، واستجابة للتحديات البنيوية التي يواجهها هذا القطاع، وعلى رأسها التخصصات الراكدة، والبطالة المرتفعة بين الخريجين، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدراسات الثنائية هي تلك التي تدمج بين التعليم الأكاديمي النظري والتدريب العملي داخل بيئات العمل، وتمثل استجابة استراتيجية لتوجيه التعليم نحو التشغيل من خلال نماذج متعددة تهدف إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المعرفية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم المهنيةللتشغيل بعد التخرج، والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتمكينهم من الاندماج بكفاءة واستدامة في سوق العمل.
وأوضح أن الورقة تناولت واقع التعليم الجامعي، مستعرضة نماذج تطبيق رائدة في الأردن لنظام الدراسات الثنائية، حيث ألزمت جامعة الحسين التقنية طلبتها بالمشاركة في برنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر من خلال برامج تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، تركّز على تأهيل الطلبة بمهارات تقنية في مجالات الهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.
واعتمدت الجامعة الألمانية الأردنية هذا النموذج في 14 تخصصا أكاديميا، فيما خصصت جامعة البلقاء التطبيقية 30 بالمئة من ساعاتها المعتمدة للممارسة المهنية الفعلية.
وأتاح نموذج الدراسات الثنائية للطلبة في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا العمل على مشاريع هندسية تطبيقية في مجالات محددة، بالتعاون مع شركات محلية ودولية، كما اعتمد الطلبة في جامعة الحسين بن طلال في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، والطلبة في جامعة البترا في كلية العمارة والتصميم هذا النموذج، ما يعكس توجّها متزايدا نحو دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل الحقيقية رغم أن هذه التجارب تعدّ ضئيلة مقارنة بعدد مؤسسات التعليم العالي في الأردن والبالغ عددها 77 مؤسسة تعليمية.
وأشار شتيوي إلى أن هذه التجارب تمثل نماذج واعدة يمكن البناء عليها، رغم وجود تحديات حقيقية تحول دون التوسع في تبني هذا النموذج، أبرزها ضعف الإطار التشريعي والتمويلي، وغياب الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى النظرة النمطية السلبية تجاه التدريب العملي.
وأضاف أن الورقة اعتمدت على تحليل “سوات” لتقييم نقاط القوةوالضعف والفرص المتاحة والتهديدات في نظام التعليم العالي، حيثأظهر مرونة البنية المؤسسية، وانفتاح الجامعات الأردنية على الشراكات الدولية، والطلب المتزايد على المهارات التقنية والمهنية، مبينا في الوقت ذاته أنه ثمة تحديات تتمثل في غياب التشريعات المنظمة، وضعف ثقافة التدريب العملي، وغياب الحوافز للاستثمارفي التعليم التطبيقي.
ولفت شتيوي إلى أن الورقة قدّمت توصيات تشكل خارطة طريق لاعتماد نموذج الدراسات الثنائية في نظام التعليم العالي، قُسِّمتإلى ثلاث فئات أساسية، هي قصيرة المدى تشمل خطوات قابلة للتطبيق الفوري، وسريعة الأثر، تهيئ البنية الأساسية لتوسيع النموذج، ومتوسطة المدى تتضمن إجراءات تهدف إلى تثبيت التجربة مؤسسيا، وبناء شراكات منتظمة مع القطاعات الإنتاجية، وطويلة المدى تشمل إصلاحات تشريعية وهيكلية، تضمن دمج نموذج الدراسات الثنائية ضمن نظام التعليم العالي بشكل دائم ومستدام.
كما بيّن أن الورقة اقترحت عددا من التوصيات العملية لتفعيل نموذج الدراسات الثنائية، من بينها تحديث الأطر التشريعية لتشمل هذا النموذج، ومواءمة المناهج مع الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية، وإنشاء منصة رقمية تربط الطلبة بجهات التدريب وتتيح تقييما مؤسسيا مستمرا، إضافة إلى تأسيس صندوق وطني لدعم الطلبة غير القادرين ماليا على الالتحاق ببرامج التدريب العملي، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة.
وشدّد على أن اعتماد هذا النموذج لا يقتصر على سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل فحسب، بل يمثل تحولا نوعيا في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي يستثمر في رأس المال البشري، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح شتيوي أن سياسة تكامل التعليم الأكاديمي مع سوق العمل هي ضرورة حتمية لضمان بقاء الجامعات ذات صلة بالتحولات الاقتصادية والمجتمعية، ولمواجهة أزمة البطالة من جذورها عبر مدخل تعليمي ذكي ومتدرج وقابل للتنفيذ.
ودعا شتيوي إلى أهمية تبني نموذج “الدراسات الثنائية” كخيار وطني استراتيجي لمعالجة التحديات المزمنة التي تواجه منظومة التعليم العالي في الأردن، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
الاسم**مطلوب البريد الإلكتروني**مطلوب الموقع رسالة
إرسال
الاسم**مطلوب البريد الإلكتروني**مطلوب الموقع رسالةإرسال
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن