«النقل»: تقدم تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي للخط الأول السخنة العلمين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكدت وزارة النقل تقدم تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
خدمة المناطق الزراعية الجديدةوأضافت وزارة النقل، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية، فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.
وأضافت الوزارة: «كذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة- غرب المنيا- توشكي- مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير».
وتابعت: «باللإضافة الى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر- السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع النقل وزارة النقل السخنة العلمين مطروح شبکة القطار الکهربائی السریع خدمة المناطق
إقرأ أيضاً:
حمد بن جاسم يعلق على مشروع القطار بين قطر والسعودية
أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ ، بقرار اللجنة العليا القطرية - السعودية البدء بتنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين البلدين، واصفا الخطوة بأنها "مهمة جدًا" بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن المشروع أقر قبل نحو 15 عامًا، لكنه ظل مجمّدًا طوال هذه الفترة لأسباب متعددة، قبل أن يدخل أخيرًا مرحلة التنفيذ.
وأكد المسؤول القطري الأسبق أن انتقال المشروع من المخططات إلى التنفيذ يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون الخليجي، معربا عن أمله في أن يتم استكماله بسرعة، وصولًا إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة واحدة تمتد عبر المنطقة.
لقد كان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا القطرية السعودية بالبدء بتنفيذ مشروع انشاء سكة حديد تربط بين البلدين، خطوة مهمة جدا طال انتظار دخولها مرحلة التنفيذ، بعد أن أقرت قبل 15 عاما وظلت للأسف مجمدة طيلة تلك السنوات.
واليوم بعد قرار البدء بالتنفيذ فإنني أتمنى أن يتم الربط بالسرعة… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 9, 2025
وأضاف أن مشروعا بهذا الحجم لن يقتصر تأثيره على الجوانب اللوجستية فحسب، بل سيحقق فوائد واسعة في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد، كما سيسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الشعوب الخليجية.
وبين الشيخ حمد بن جاسم أن شبكات السكك الحديدية الحديثة أثبتت فعاليتها في دول عديدة، حيث لعبت دورًا مهمًا في تسريع حركة السفر ونقل البضائع وخفض تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون ستكون من أكبر المستفيدين إذا نفذت الشبكة وفق أعلى المواصفات التقنية، وأوضح أن الربط الحديدي الخليجي يمكن أن يشكل منصة جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم خطط تنويع مصادر الدخل التي تتبناها دول المنطقة.
وفي سياق حديثه، تطرّق بن جاسم إلى النقاش القديم حول سرعة القطارات المقرر استخدامها ضمن المشروع، مبينا أن خلافا دار في السابق حول اعتماد قطارات سريعة أو عادية ، وأعرب عن أمله في تجاوز هذا الخلاف، مؤكدًا أن اعتماد قطارات فائقة السرعة سيُضاعف الفوائد المنتظرة، سواء من حيث تقليص زمن السفر، أو رفع مستوى التبادل التجاري، أو تعزيز سهولة الحركة بين العواصم الخليجية.
ويعد مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية أحد أضخم المشاريع التكاملية المطروحة منذ تأسيس مجلس التعاون، إذ يتجاوز دوره النقل التقليدي ليصبح جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنى تحتية متقدمة تدعم التحولات الاقتصادية الجارية.