بنك الخليج يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع Ottu للمدفوعات الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الحلول الرقمية، وتوفير أحدث وأرقى الخدمات لعملائه، أعلن بنك الخليج عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع Ottu، الشركة الرائدة في مجال إدارة المدفوعات الإلكترونية، لتوفير خدمات مميزة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وجميع أصحاب الأعمال التجارية.
ووفقا للاتفاقية، توفر Ottu لعملاء بنك الخليج نظام لإدارة المدفوعات عبر الإنترنت (OPMS)، مع واجهة موحدة لربط جميع قنوات البيع الإلكتروني، كما يمكن لعملاء Ottu الحاليين والجدد الاستفادة من خدمات بوابة الدفع الإلكتروني لبنك الخليج عن طريق الربط المباشر، مما يساعد عملاء الجانبين على تقديم خدمات استثنائية لعملائهم، ويمكنهم من إدارة شؤونهم المالية دون عناء.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج / السيد محمد القطان: ” يسعدنا اليوم توقيع اتفاقية شراكة، تجمع بين خبرة بنك الخليج الواسعة في مجال الخدمات المصرفية، ومنصة Ottu الرقمية المبتكرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وبما يسمح لهما بالترويج المتبادل لخدمات كل منهم لدى عملاء الأخر “.
وأوضح أن الشراكة بين الجانبين ستمكن العملاء من الشركات وأصحاب الأعمال التجارية من إدارة بوابتهم الرقمية بسهولة، كما يوفر لهم تجربة مصرفية سلسة، تتسم بالسهولة والسرعة والأمان. من خلال تزويدهم ببوابات دفع سهلة الاستخدام يصاحبها مجموعة واسعة من الحلول المالية المتميزة.
وتابع: يلتزم كل من بنك الخليج وOttu بقيادة الابتكار وتقديم تجارب متميزة للعملاء خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تمثل علامة بارزة في قيادة التحولات الرقمية الكبرى التي تعيشها الصناعة المصرفية حالياً.
وقال:” نتطلع إلى بناء شراكة قوية من شأنها أن تؤدي إلى النمو والنجاح المتبادل للجانبين، وبما يعكس التزامنا المشترك بتمكين الشركات والتجار على تطوير وتنمية أعمالهم من خلال توفير حلول رقمية نوعية تضمن لهم الاندماج في عالم الخدمات المصرفية الرقمية الذي يتطور بسرعة كبيرة.
من جانبه، صرح طلال العوضي، الرئيس التنفيذي لـ اوتو للمدفوعات الإلكترونية: “سعداء بالتعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع بنك الخليج والذي يمثل تعاونًا قويًا يهدف إلى الارتقاء بمستوى المدفوعات الإلكترونية في الكويت.
وأضاف: نحن نطمح إلى ما هو أبعد من التحديث التقني البسيط، إذ نرى في هذه الشراكة تجسيدًا لرؤيتنا المتمثلة في دعم مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز النمو الاقتصادي في الكويت عن طريق تمكين الشركات وأصحاب الأعمال من بلوغ آفاق جديدة في مجال المدفوعات الالكترونية. كما نهدف إلى تقديم تجربة دفع فريدة تتميز بالسهولة والذكاء التقني.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
المصدر بيان صحفي الوسومOttu المدفوعات الإلكترونية بنك الخليجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المدفوعات الإلكترونية بنك الخليج المدفوعات الإلکترونیة الخدمات المصرفیة بنک الخلیج فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءز
وأوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربطمؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتدلأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدودالتمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمقوفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمارأوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفقالاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعاتالاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقةالنظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصادالمصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمةوالخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرةعلى المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصةعالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر،وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّنالشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسميفي مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعمالسياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمانالاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّممؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، ما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعاتذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعاتالمحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقلالتكنولوجيا.
وأكد أن جميع الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادةسياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلبسياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج