مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، اجتماعاً استمر قرابة العشر ساعات، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
كان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وفي ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وسوف يقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والأستاذ نجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها. وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أحيط المجلس علماً بما دار في تلك الاجتماعات، دعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
وفي الختام استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني المواطن المصري الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية للتدريب القضية الفلسطينية القيادة السياسية مجلس أمناء الحوار الوطنی القضیة الفلسطینیة مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي
شاركت الدكتورة منال عوض رئيس مجلس الأمناء وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري) التاسع عشر، بصفتها نائب رئيس مجلس أمناء المركز ، والذى يترأسه المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وعدد من السادة الوزراء وممثلي الوزراء وأعضاء المركز وعدد من المنظمات العربية والإقليمية.
وقد أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري)، وباعتبارها نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز، في ظل التحولات الجوهرية التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات، مما يفرض مسئوليات نوعية جديدة على المركز في مواجهة هذه التحولات.
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية هذا الاجتماع تزامنا مع مرحلة جديدة للمركز تشمل إصلاح هيكلي موضوعي ومؤسسي لكي يتواكب مع التحديات الجديدة والأزمات السياسية والبيئية المتفاقمة في المنطقة، مما يتيح فرصة أكبر للتعاون الإقليمي بين المنطقة العربية وأوروبا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إتاحة فرصة مناسبة للدول الأفريقية المعنية لكي تساهم في التعاون من خلال المركز بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الأطراف.
ولفتت د. منال عوض إلى أهمية أن تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي ركز المرحلة القادمة على تساهم في دعم الخطط التنموية للدول وبخاصة تلك التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وقد أشادت د. منال عوض في كلمتها بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية السابقة، والتي ساهمت من خلال التعاون مع معالي الوزير محسن الفضلى في إدارة المركز، في تحقيق إنجازات هامة رسخت دور المركز المحوري في تطوير التعاون بين الدول أعضاء المركز من المنطقة العربية وأوروبا ودعم دور المنظمات الدولية في تسيير هذا التعاون، كما أشادت بالدور المحوري للدكتورة نادية مكرم عبيد منذ إنشاء المركز كمدير تنفيذي له وما بذلته من جهود ثمينة لدعمه، ودور الدكتور خالد فهمي في مهمته كمدير تنفيذي حالي في هذه المرحلة، والتي تشهد تنفيذ أنشطة ومشروعات برامج المركز بشكل جديد يرتقي إلى مستوى التحديات والطموحات الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه، رحب المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، خلال افتتاحه الاجتماع بالدكتورة منال عوض في أول مشاركاتها في اجتماعات مجلس أمناء المركز، وأشاد بالجهود المبذولة للتطوير المؤسسي للمركز بما يساعد على فعالية تنفيذ أهدافه بما يواكب التحديات الحالية، مؤكدا على ضرورة تمكين المركز من القيام بمهامه.
في حين؛ رحب الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ بالوزراء وممثليهم والأعضاء الجدد المشاركين في اجتماع مجلس الأمناء، والذي اجتماع غير عادي يواكب عملية التغيير المؤسسي التي يمر بها المركز، لمناقشة المخرجات التي تم الاتفاق على الوصول لها بحلول نهاية ٢٠٢٥، ومنها مراجعة النظام الأساسي، واستعرض ملخص عن البناء القانوني للمركز، والدول الأعضاء التي لها حق التصويت والأعضاء المرافقين لمجلس الأمناء،. كما أوضح آلية اختيار أعضاء مجلس الأمناء، ومدة العضوية، وفترة عمل المجلس، وصلاحيات مجلس الأمناء، والخطط المستقبلية.
واشار د. خالد فهمي إلى أن الاجتماع يناقش تعديلات النظام الأساسي لمجلس الأمناء، التصديق على قرارات وتقرير مجلس الأمناء الخاص بالاجتماع السابق، تعديل مواد النظام الأساسي الخاصة بمجلس الأمناء، ومناقشة مقترحات الأعضاء، وتحديد الخطوات القادمة، عرض واعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر المجلس الأمناء.
وفي نهاية الاجتماع تم الإتفاق على مراجعة مقترحات التعديلات واستكمال التعديلات الأخرى، وسيتم عقد جلسات حوارية مع الأعضاء لعرضها في الاجتماع القادم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره