ختام ناجح لبرنامج ريادة الأعمال بـ"أكاديمية مسقط للضيافة"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت أكاديمية مسقط للضيافة (MHA) برنامجها الحصري لريادة الأعمال، والذي صُمم لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان حفل التخرج بمثابة علامة بارزة للمشاركين الذين أكملوا البرنامج، واكتسبوا العديد من المهارات التجارية والاستراتيجية، إذ أتيحت هذه المبادرة للأفراد الذين يحملون بطاقة ريادة سارية المفعول، وأيضا للذين يديرون الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعّال في الجوانب الأساسية الرئيسية لـ"أبجديات الأعمال"، بما في ذلك إنشاء نموذج الأعمال، الرقابة المالية، العلامات التجارية، والقيادة، مع رؤى عملية ذي صلة بالقطاع.
وتماشياً مع رؤية عُمان 2040 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، فإن البرنامج يُعد بمثابة حافز مُستدام لنجاح ريادة الأعمال في سلطنة عُمان لدعم وتجهيز القطاع عن طريق الإرشادات الواقعية اللازمة لإنشاء وتنمية أعمالهم بشكل مستدام، والمساهمة بشكل إيجابي وتنافسي في التنمية الاقتصادية العُمانية.
وقالت سلمى الهاجرية إحدى المشاركات في برنامج الأدوات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة Salma's Chocolates، أول صانعة شوكولاتة في عُمان: "كانت الدورة التدريبية في أكاديمية مسقط للضيافة مفيدة للغاية ومليئة بالنصائح للمشاركين، وكانت الجلسات رائعة، وتعلمت المهارات الأساسية التي استخدمها الآن في عملي يوميا، وبكل تأكيد أوصي أي شخص لدية شغف للشركات الصغيرة والمتوسطة والضيافة بالانضمام إليها".
وأوضحت أمينة الزدجالية مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة أكاديمية مسقط للضيافة: "نحن ملتزمون برعاية نمو وتميّز الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان من خلال هذه البرامج المخصصة، ويؤكد تعاوننا مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام الجماعي بتوفير الدعم والتعليم لرواد الأعمال الذين يتواجدون في جميع القطاعات، ونحن نعتقد أن مثل هذه المبادرات سوف تلعب دورا حاسما في رفع مستوى التجارة والمساهمة في المستقبل النابض بالحياة لمشهد الضيافة وإدارة الأعمال في سلطنة عُمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا