جزر المالديف تحظر دخول الإسرائيليين لأراضيها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
سرايا - قررت حكومة المالديف منع الإسرائيليين من دخول الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، والمعروف بمنتجعاته الفاخرة، مع تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في إطار حربها على غزة.
وقال مكتب الرئيس محمد مويزو، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية.
وأفاد، في بيان، بأن الرئيس مويزو سيعين مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات.
بدورها، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية".
وذكرت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن "التوصية صالحة كذلك للمواطنين الإسرائيليين الذين يحملون جواز سفر أجنبي، بالإضافة إلى جواز السفر الإسرائيلي"، وأوصت الإسرائيلي الذي يمكثون في المالديف بـ"المغادرة".
وحذّرت الخارجية المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في المالديف بالقول: "إذا وقعوا في ضائقة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا مساعدتهم".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، زار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، قال الرئيس مويزو إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت. بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".
وأضاف "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإننا واثقون أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
إقرأ أيضاً : 15 يوماً من العطلات في حزيران .. "شهر حافل بالإجازات" في الأردنإقرأ أيضاً : اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة خلال موجة الحرإقرأ أيضاً : بدء عملية الاعتراض على جداول الناخبين للانتخابات البرلمانية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السلطات الفرنسية تحظر نشاطًا لحركة “ماك” للإعلان عن انفصال منطقة القبائل عن الجزائر
عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".
أصدرت السلطات الفرنسية، ممثلة بمحافظ إقليم إيفلين، قرارًا يمنع التجمع المزمع تنظيمه الأحد في قصر المؤتمرات بمدينة فرساي، والذي كان مخصصًا لما وصفه منظموه بـ"إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر".
وجاء القرار على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالحفاظ على النظام العام، لا سيما في ظل الطابع السياسي الحساس للتجمع وارتباطه بحركة "الماك" المصنفة تنظيمًا انفصاليًا من قبل السلطات الجزائرية، وما قد يرافق مثل هذه الفعاليات من توترات محتملة.
جدل سياسي واسع في الجزائروأثار الإعلان عن هذا التجمع ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة داخل الجزائر، حيث عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".
وعبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها المطلق لما وصفته بـ"الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة" الصادرة عن كيان "الماك"، معتبرة أن الدعوات الانفصالية تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار البلاد لصالح أجندات خارجية معادية ذات خلفيات استعمارية. وأكدت الحركة أن هذه المساعي تشكل "اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني ولا تعبر عن إرادة سكان منطقة القبائل".
كما شدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن حركة "الماك" هي "تنظيم انفصالي فاقد لكل شرعية سياسية أو تاريخية"، واعتبر أي مسعى للمساس بوحدة الجزائر "إعلان حرب على الشعب الجزائري بكل مكوناته".
وأضاف أن المشروع الانفصالي لا يستند إلى أي مقومات واقعية، واصفًا إياه بمحاولة يائسة لإحياء أطماع استعمارية اندثرت مع استرجاع الجزائر لسيادتها.
مواقف من داخل منطقة القبائلولم يقتصر الرفض على الأحزاب، بل برزت أصوات من داخل منطقة القبائل نفسها. فقد اعتبر الهادي ولد علي، المسؤول السابق في الحركة الثقافية الأمازيغية، أن الدعوة إلى "استقلال القبائل" تمثل وهمًا سياسيًا خطيرًا وتشويهًا لتاريخ الحركة الأمازيغية التي نشأت كحركة ثقافية وديمقراطية جامعة، لا كمشروع لتفكيك الدولة الوطنية.
كما دعت تنسيقية زوايا تيزي وزو أبناء المنطقة إلى رفض ما وصفتها بـ"الدعوات المسمومة"، مؤكدة أن ما يروج له فرحات مهني لا يعكس هوية القبائل الثقافية والدينية والوطنية، وشددت على الالتفاف حول مؤسسات الدولة والدفاع عن الوحدة الوطنية باعتبارها "خطًا أحمر لا يُمس".
ووجّه نور الدين آيت حمودة، نجل العقيد عميروش، رسالة مفتوحة إلى فرحات مهني، أعلن فيها نهاية علاقة نضالية امتدت لأربعة عقود، متسائلاً عن جدوى إعلان "استقلال القبائل" من فرنسا، البلد الذي احتل الجزائر لأكثر من 130 عامًا، واصفًا المشروع بالمغامرة الخطيرة والقطيعة مع تاريخ القبائل ورموزها النضالية.
وأكد يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن الجزائر لا تُجزأ ولا تُفاوض على وحدة ترابها، موضحًا أن الدعوات الانفصالية تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، خصوصًا عند تقاطعها مع أجندات خارجية تستهدف استقرار الدولة.
جدير بالذكر أن حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك/MAK) قد أعلنت خلال مؤتمر عُقد في باريس يوم 19 أكتوبر 2025، عن اعتماد إعلان استقلال منطقة القبائل بالإجماع، بحضور قيادة الحركة والحكومة القبائلية في المنفى (أنفاذ) وأعضاء ما يُسمّى بالبرلمان القبائلي.
وحدد المؤتمر يوم 14 ديسمبر 2025 موعداً للإعلان الرسمي عن الاستقلال، وهو تاريخ اختارته الحركة الانفصالية وتقول إنه مرتبط بمبادرات دولية سابقة لاعتبار هذا اليوم "يومًا عالميًا لمناهضة الاستعمار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة