شحنة معدات كهربائية تصل إلى ميناء طرابلس
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، استلام شحنة كبيرة من المواد والمعدات، عبر ميناء طرابلس البحري، ونقلها إلى مخازن الشركة.
وحسب بيان الشركة على موقعها الرسمي، سيتم إرسال هذه المعدات لاحقاً لمواقع المشاريع، للبدء في أعمال التركيب وفق الجداول الزمنية المحددة، ضمن الخطة الاستعجالية للشركة لتنفيذ مشاريع لتحسين الجهد بمختلف مناطق ليبيا.
وباشرت الشركة في تنفيذ هذه المشاريع لتحسين الجهد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمر وصول الشحنات الموردة عبر ميناء طرابلس البحري طيلة المدة الماضية دون توقف، لضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لمجابهة الذروة الصيفية.
في السياق ذاته، تتواصل عملية صرف مواد ومعدات كهربائية من مخازن الشركة بطرابلس، وتم صرف محولات لإدارة توزيع سرت (الجفرة) ضمن إجراءات مجلس إدارة الشركة العاجلة بصرف المواد اللازمة لمعالجة المختنقات والاحتياجات وإصلاح أي أعطال بشكل عاجل فور ورود بلاغ عنها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء شحنة معدات ميناء طرابلس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.