فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بدأ رسميًا البحث عن الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2025 مع الإعلان رسميًا اليوم عن فتح باب الترشيحات للنسخة السادسة من الجائزة العالمية المستقلة.
تكرم جائزة زايد للأخوة الإنسانية الأفراد والكيانات التي تعمل على تعزيز الأخوة الإنسانية والتضامن الإنساني حول العالم، وتبلغ قيمة الجائزة المالية مليون دولار أمريكي.
ويمكن للمرشِّحين المؤهَلين لتقديم الترشيحات - ومن بينهم أعضاء الحكومات ورؤساء المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وقادة الأديان وغيرهم من الشخصيات المؤثرة - تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، خلال الفترة من 3 يونيو وحتى ١ أكتوبر 2024 .
جائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزةٌ عالميةٌ مستقلة تمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتتضمن جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي،وتُمنحُ الجائزة سنويًا بالقرب من الرابع من فبراير، وهو اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. يُكرًّم الفائز (الفائزون) الذين يهتدون في جهودهم الإنسانية والأثر الذي يحدثونه في المجتمعات بخطى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في حفلٍ يقام في أبو ظبي في صرح زايد المؤسس.
تأسست الجائزة عام 2019 عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث وقَّع الزعيمان وثيقة الأخوة الإنسانية.
تعكس القيم التي تحتفي بها الجائزة تفاني الشيخ زايد، في مد يد العون للشعوب من مختلف الثقافات والخلفيات والإرث الأخلاقي الذي تركه وحبه للخير واحترام الآخر ومساعدته بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه او جنسيته.
يُنظَر في الترشيحات المقدمة للجائزة حتى 1 أكتوبر 2024.
وسوف تتولى لجنة التحكيمٍ المستقلةٍ، المكونة من خبراءٍ في مجال بناء السلام والتعايش مراجعة الترشيحات واختيار الفائزين المقرر تكريمهم خلال حفل يُقام في فبراير 2025 - تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تخليداً لذكرى توقيع الإمام الأكبر أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زايد جائزة زايد للأخوة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
أكاديمية حبيب الملا تعلن الفائزين بجائزة البحث القانوني
أعلن الدكتور حبيب الملا خلال كلمته عن توسيع نطاق المسابقة ابتداء من الدورة القادمة لتشمل طلاب القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجائزة الأولى إلى 20 ألف درهم دعماً للتميز الأكاديمي في المجال القانوني.
وشهد الحفل تكريم الفائزين الثلاثة في النسخة الأولى من المسابقة، وهم علياء عدنان المرزوقي الحاصلة على المركز الأول عن بحثها في التشريعات المالية للعملات الرقمية في دولة الإمارات، وعبير كمال شليش الفائزة بالمركز الثاني عن بحثها حول التحكيم التجاري الدولي ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي، فيما حصلت أسيل سلام عزت أبو شهاب على المركز الثالث عن بحثها المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الحوادث الناتجة عن المركبات ذاتية القيادة.
واستهدفت المسابقة طلاب السنة الرابعة في كليات القانون وطلاب الدراسات العليا في دولة الإمارات، وتركزت موضوعات الأبحاث على القضايا القانونية الراهنة، حيث قامت لجنة التحكيم المتخصصة بتقييم المشاركات وفق معايير الابتكار والأصالة والقيمة القانونية المضافة.
أعربت الباحثة القانونية علياء المرزوقي، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حبيب الملا للبحث القانوني، عن فخرها بالفوز، مؤكدة أن مشاركتها في المسابقة شكلت محطة مفصلية في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، وأسهمت في تعزيز وعيها القانوني بقضايا معاصرة وغير تقليدية. وأوضحت أن بحثها تناول التشريعات المالية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو موضوع يزداد أهمية مع التوسع في استخدام هذه الأصول.
وأعربت عبير شليش، الفائزة بالمركز الثاني في بالمسابقة، عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن تجربتها مع القانون جاءت من مسار مختلف، حيث درست الأدب الإنجليزي والترجمة قبل أن تتجه إلى الدراسات القانونية، وهو ما أضاف بعداً فريداً إلى رؤيتها في هذا المجال. وأوضحت عبير شليش أن بحثها ركز على دراسة التحكيم التجاري الدولي ودوره في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مقارنة قانون التحكيم الإماراتي مع قوانين دولية، مثل القوانين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى تحليل السوابق القضائية الإماراتية في هذا المجال.
وأكدت الباحثة القانونية أسيل سلام أبو شهاب الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة أن تطور المركبات ذاتية القيادة يفرض تحديات قانونية معقدة تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية عند وقوع الحوادث، خاصة إذا أسفرت عن نتائج جسيمة مثل الوفاة.
وقالت: اليوم يحاسب قائد المركبة جنائياً إذا تسبب بحادث أودى بحياة شخص آخر، لكن إذا كان الحادث ناجماً عن مركبة ذاتية القيادة تعمل بأنظمة مؤتمتة بالكامل، فمن سيكون المسؤول؟ لا يمكن للمجتمع أن يقبل وقوع وفيات دون مساءلة جنائية واضحة.
وطالبت أسيل أبو شهاب المشرّع الإماراتي بضرورة تحديث التعريفات القانونية للمركبات ذاتية القيادة، لتتضمن تلك التصنيفات الفنية، مؤكدة أنه كلما ارتفع مستوى الأتمتة، قلت المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي، وهو ما يستدعي معالجة تشريعية دقيقة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن