القضاء الإداري يرفض قرار رئيس جماعة سيدي رحال ويقضي بعقد الدورة الاستثنائية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، حكما بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس جماعة سيدي رحال الرافض لعقد دورة استثنائية تقدمت بطلبها الأغلبية الجماعية بمجلس جماعة سيدي رحال.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعدما أبلغ رئيس مجلس جماعة سيدي رحال رفضه عقد الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء أغلبية المجلس خرقا قانونيا.
وفي تصريح للنائب الأول لرئيس المجلس عبد الله أمحاول اعتبر أن الحكم القضائي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري القاضية بعقد الدورات الاستثنائية، اخرها حكم إداري استئنافي نهائي صدر قبل أسابيع يقضي هو الاخر بعقد دورة استثنائية كان قد رفضها الرئيس، مصرحا بأن اللجوء للقضاء الإداري من طرف أغلبية المجلس خيار قانوني أمام الخروقات التدبيرية للرئيس بحد وصفه.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض الالتزام بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.. لهذا السبب
اكد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم "الأحد"، أن بلاده ستعرقل أي عقوبات أوروبية ضد روسيا إذا تعارضت مع مصالحها الوطنية بعد تبني البرلمان قرارًا يحث الحكومة على ذلك.
وقال فيكو في مؤتمر صحفي يُعرض على صفحة حزبه على "اليوتيوب": "إذا كانت هناك عقوبات ستضرنا، إذن لن أصوت لها أبدًا". مؤكدًا أن بلاده تريد أن تبقي طرفًا بناءًا في الاتحاد لكنه وصف القرار بأنه أداة سياسية تحمل رسالة قوية.
واتخذت سلوفاكيا، وهي عضو بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، موقفًا مغايرًا عن حلفائها الغربيين تجاه أوكرانيا تحت مظلة حكومة فيكو الائتلافية ذات التوجه اليساري القومي، حيث أوقفت المساعدات العسكرية الرسمية التي تقدمها الدولة لكييف في حربها ضد الغزو الروسي.
كان فيكو من المعارضين لفرض عقوبات على روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التجارية تضر سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي أكثر مما تؤثر على موسكو.
وألزم القرار الجديد، الذي أُقر خلال جلسة برلمانية حضرها عدد محدود من الأعضاء، أفراد الحكومة بعدم التصويت لأي عقوبات جديدة أو قيود تجارية جديدة تجاه روسيا. ولم يتضح على الفور مدى الإلزام الدستوري لهذا القرار.
وأوضح فيكو: "أنا مهتم بأن نكون عضوًا بناءًا في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس على حساب سلوفاكيا"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع دعم أي أجراء يوقف استيراد الوقود الروسي لمحطات الطاقة النووية في سلوفاكيا.
ولم تعترض سلوفاكيا على أي عقوبات أوروبية سابقة، بما في ذلك الحزمة السابعة عشرة التي استهدفت أسطول الظل التابع لموسكو، التي تم اعتمادها في مايو الماضي.
يذكر أن المحاولات التي استهدفت قطاعي الغاز وطاقة النووية الروسية قابلتها عقبات متكررة، في ظل معارضة سلوفاكيا وعدة دول أخرى مثل المجر التي مازالت تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.