رئيس مصلحة الضرائب: تطوير وميكنة المصلحة يتماشى مع رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، أن ما تم من تطوير وميكنة للمصلحة يتماشى مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف.
أخبار متعلقة
«الضرائب» تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد البيانات
«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة للقيمة المضافة بسرعة تسجيل فروعها بالمصلحة
الضرائب تطالب الشركات والمنصات الرقمية «غير المقيمة» بالتسجيل بنظام «الموردين المُبسط»
جاء ذلك خلال لقاء الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب، الخميس، حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الإستثمار في مصر
وحسب الضباعني وضع وزير المالية، الدكتور محمد معيط خطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة حيث قام بإسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات وأيضًا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية.
ولفت إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنة هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأعرب «الضباعني» عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية التي قدمت رسالتها على أكمل وجه والتى كانت لا تألوا جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية، كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء في مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسؤولية رئاسة مصلحة الضرائب.
وأضاف أن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آلية تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التي تعد مُكون رئيسى لإيرادات الدولة، وأيضا فتح أفاق جديدة من التواصل مع كل مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد كل المشكلات وتقديم حلول لها.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها في ظل التداعيات الإقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الإعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعى بناء.
ولفت إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كل الاجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال هذه المرحلة في المنظومة الإلكترونية.
طالب «شوقي» بتقديم قانون جديد للضرائب على الدخل بدلا من قانون 91لسنة2005 خصوصا بعد التعديلات العديدة التي طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الإقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الإلتزامات الضريبية الغير محسوبه.
وصف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق الفترة التي قضاها في خدمة المصلحة الضرائب منذ بدايته إلى تكليفه برئاسة المصلحة بـ«المهمة الوطنية»، لاسيما عند اتخاذ أي قرار.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، تفهَّم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءه من كل كيانات المجتمع الضريبي،وتقديم كل سبل الدعم الفني.
واستعرضت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء كل مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورًا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
مصلحة الضرائب جمعية الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني زي النهاردة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع حزمة التسهيلات الضريبية الثانية مع رئيس الوزراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه. وأشار السيد وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه. كما أشار السيد الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً سيادته على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة