زيادة الطلب على النحاس مع التوجه للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بينما يسرع العالم انتقاله نحو مستقبل الطاقة المستدامة، يبرز النحاس كمورد بالغ الأهمية في هذا التحول العالمي. ويستكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية الدور المحوري للنحاس في رحلة إزالة الكربون وفرص الاستثمار التي يقدمها من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.
تذكر الصحيفة أن الموصلية الكهربائية الاستثنائية للنحاس وكفاءته في نقل الطاقة تجعله لا غنى عنه في عملية إزالة الكربون.
وتشير الصحيفة إلى أنه تاريخيا، أدى الطلب الواسع النطاق على النحاس في مختلف الصناعات إلى جعل سعره مؤشرا موثوقا للصحة الاقتصادية العالمية.
ومع ميل الاقتصاد العالمي نحو الكهرباء، ارتفعت الحاجة إلى النحاس، حيث تتطلب تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة كميات أكبر بكثير من النحاس مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ويشتهر النحاس بدورة التوريد الطويلة. عادةً ما يستغرق الأمر من سنتين إلى 3 سنوات لتوسيع منجم قائم وحوالي 8 سنوات لإنشاء مشروع جديد. هذه المدة، إلى جانب النهج الحذر الذي يتبعه قطاع التعدين تجاه النفقات الرأسمالية الجديدة، تضع سوق النحاس -وفقا للصحيفة- في وضع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية.
ولحين معالجة العجز المحتمل في العرض، تجاوزت أسعار النحاس مؤخرا مستوى 10 آلاف دولار أميركي للطن، مدفوعة بنقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، على الرغم من ضعف الطلب من الصين.
التوقعات المستقبليةتنقل الصحيفة عن تقرير صادر عن "بلومبيرغ نيف"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بنسبة 20٪ بحلول عام 2027 بسبب ارتفاع العجز في العرض.
ومن المتوقع أن تواجه السوق عجزا متصاعدا حيث تلبي قيود العرض الطلب المتزايد المدفوع بارتفاع استهلاك الكهرباء في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وتساهم تقنيات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتخزين البطاريات في زيادة هذا الطلب. ويضع هذا السيناريو شركات تعدين النحاس والنحاس في وضع إيجابي، ومن المحتمل أن تستفيد من هذه التغييرات التحويلية.
وتشير الصحيفة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأهمية المتزايدة للنحاس يمكنهم أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة التي توفر التعرض لمنتجي النحاس والصناعات ذات الصلة.
وتوفر "غلوبال إكس كوبر ماينرز" (رمز التداول: COPX) تعرضا للشركات العاملة بشكل أساسي في تعدين خام النحاس المدرجة في بورصات مختارة في أميركا الشمالية.
فيما يوفر مؤشر "بي إم أو" للوزن المتساوي للمعادن الأساسية العالمية (رمز التداول: "ZMT) تعرضا متساويا لأسهم المعادن الأساسية العالمية، بما في ذلك النحاس والرصاص والنيكل والزنك، مستفيدًا من الطلب المتزايد على هذه المعادن في قطاعي الصناعة والبناء.
وتؤكد الصحيفة أنه مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي حين أن ديناميكيات السوق الحالية تمثل تحديات، إلا أنها توفر أيضا فرصا كبيرة للمستثمرين.
ومن خلال الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين اكتساب تعرض إستراتيجي لسوق النحاس، ووضع أنفسهم للاستفادة من هذا المكون الأساسي في تحول الطاقة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع أن على النحاس
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية