زيادة الطلب على النحاس مع التوجه للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بينما يسرع العالم انتقاله نحو مستقبل الطاقة المستدامة، يبرز النحاس كمورد بالغ الأهمية في هذا التحول العالمي. ويستكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية الدور المحوري للنحاس في رحلة إزالة الكربون وفرص الاستثمار التي يقدمها من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.
تذكر الصحيفة أن الموصلية الكهربائية الاستثنائية للنحاس وكفاءته في نقل الطاقة تجعله لا غنى عنه في عملية إزالة الكربون.
وتشير الصحيفة إلى أنه تاريخيا، أدى الطلب الواسع النطاق على النحاس في مختلف الصناعات إلى جعل سعره مؤشرا موثوقا للصحة الاقتصادية العالمية.
ومع ميل الاقتصاد العالمي نحو الكهرباء، ارتفعت الحاجة إلى النحاس، حيث تتطلب تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة كميات أكبر بكثير من النحاس مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ويشتهر النحاس بدورة التوريد الطويلة. عادةً ما يستغرق الأمر من سنتين إلى 3 سنوات لتوسيع منجم قائم وحوالي 8 سنوات لإنشاء مشروع جديد. هذه المدة، إلى جانب النهج الحذر الذي يتبعه قطاع التعدين تجاه النفقات الرأسمالية الجديدة، تضع سوق النحاس -وفقا للصحيفة- في وضع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية.
ولحين معالجة العجز المحتمل في العرض، تجاوزت أسعار النحاس مؤخرا مستوى 10 آلاف دولار أميركي للطن، مدفوعة بنقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، على الرغم من ضعف الطلب من الصين.
التوقعات المستقبليةتنقل الصحيفة عن تقرير صادر عن "بلومبيرغ نيف"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بنسبة 20٪ بحلول عام 2027 بسبب ارتفاع العجز في العرض.
ومن المتوقع أن تواجه السوق عجزا متصاعدا حيث تلبي قيود العرض الطلب المتزايد المدفوع بارتفاع استهلاك الكهرباء في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وتساهم تقنيات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتخزين البطاريات في زيادة هذا الطلب. ويضع هذا السيناريو شركات تعدين النحاس والنحاس في وضع إيجابي، ومن المحتمل أن تستفيد من هذه التغييرات التحويلية.
وتشير الصحيفة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأهمية المتزايدة للنحاس يمكنهم أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة التي توفر التعرض لمنتجي النحاس والصناعات ذات الصلة.
وتوفر "غلوبال إكس كوبر ماينرز" (رمز التداول: COPX) تعرضا للشركات العاملة بشكل أساسي في تعدين خام النحاس المدرجة في بورصات مختارة في أميركا الشمالية.
فيما يوفر مؤشر "بي إم أو" للوزن المتساوي للمعادن الأساسية العالمية (رمز التداول: "ZMT) تعرضا متساويا لأسهم المعادن الأساسية العالمية، بما في ذلك النحاس والرصاص والنيكل والزنك، مستفيدًا من الطلب المتزايد على هذه المعادن في قطاعي الصناعة والبناء.
وتؤكد الصحيفة أنه مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي حين أن ديناميكيات السوق الحالية تمثل تحديات، إلا أنها توفر أيضا فرصا كبيرة للمستثمرين.
ومن خلال الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين اكتساب تعرض إستراتيجي لسوق النحاس، ووضع أنفسهم للاستفادة من هذا المكون الأساسي في تحول الطاقة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع أن على النحاس
إقرأ أيضاً:
عرقاب يتحادث هاتفيا مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التُركي حول التعاون الطاقوي
تلقى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس مكالمة هاتفية من وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية محمد فاتح كاجر. تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد أكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، على الطابع التاريخي والمتين للعلاقات “الجزائرية-التركية”، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، تحت قيادة الرئيسين عبد المجيد تبون و رجب طيب أردوغان. والتي تميزت على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية.
حيث شملت مجالات متعددة مثل البترول والغاز، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية المتنامية في الجزائر، خاصة في قطاعي الطاقة والمناجم.
وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى عدد من النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، من بينها المشروع البتروكيميائي المشترك بين شركتي “سوناطراك” و”رونيسانس” التركية في منطقة “جيهان” بمقاطعة أضنة بتركيا، كما تم التطرق إلى التعاون القائم بين شركتي “سونارام” الجزائرية و”توسيالي” التركية في مجال استغلال وتحويل خامات الحديد، إلى جانب مشاريع أخرى مع شركات مثل “أوزمرت” التركية، خصوصاً في مجالات الاستكشاف والتحويل الصناعي للموارد المعدنية.
وبهذه المناسبة، شدد السيد محمد فاتح كاجر على أهمية تعميق التشاور وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكداً حرص تركيا على تعزيز العلاقات الأخوية مع الجزائر، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، الذي يشهد فرصاً واعدة للاستثمار المشترك.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة على أهمية هذا التنسيق الثنائي المستمر، وأشاد بمستوى الشراكة الحالية بين البلدين، داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، والصناعة البتروكيميائية، ونقل الكهرباء، وتطوير المشاريع المشتركة في القطاع المنجمي، خصوصاً ما يتعلق بالبحث الجيولوجي، والاستكشاف، والاستغلال، وتحويل المواد المعدنية .
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي استكمالاً للديناميكية النشطة التي تعرفها العلاقات الجزائرية-التركية، لاسيما عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي ترأسها وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، إلى جانب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، يوم 08 ماي 2024 بالعاصمة التركية أنقرة.