عقوبات مالية لمن يخالف السقوف السعرية للدواجن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
#سواليف
أكدّ وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف السقوف السعرية التي حددتها الوزارة لبيع الدجاج.
وقال الشمالي، إنّ العقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوق السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
وحفاظا على توازنات السوق المحلي ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين ومعالجة أي اختلالات سعرية حددت وزارة الصناعة سقوفا سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من الأربعاء.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تقصف مقر قيادة العدو بمحور نتساريم وغرب رفح 2024/06/04وجاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوعز الشمالي إلى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.
وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
العراق يُوقف استيراد 5 محاصيل زراعية ويسمح بنقل الدجاج بين المحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إيقاف استيراد 5 محاصيل زراعية، فيما أشار إلى أنه سمح بنقل الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف المجلس المستشار العلمي لوزارة الصناعة ومدير عام الاستثمارات ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية في الوزارة لمناقشة قرار المجلس الوزاري الاقتصاد الخاص بأراضي شركة الدجيلة العراقية - الأردنية ".
وتابع: "تم استعراض عرض الشركة الصربية لإحياء المشروع ليكون مشروعا متكاملاً بالتعاون مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وإعادة أحياء هذا المشروع الحيوي ليشمل المحاصيل الاستراتيجية والبستنة والمحاصيل الموسمية والصناعات الغذائية وكذلك تربية المواشي بجميع أنواعها".
وأشار إلى أن "المجلس قرر المضي بإجراءات تصفية حصة الشركة الأردنية ليكون المشروع مملوكا بالكامل إلى وزارة الصناعة، كما قرر المجلس بناءاً على طلب وزارة التخطيط بأن تقوم هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بإعادة تصدير كميات الحديد غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص الفني والحيلولة دون تسربها للأسواق المحلية".
ولفت إلى أن "المجلس وجه المؤسسات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية رقم اثنين لسنة 2017 وتعديلاته والتأكيد على الدوائر التابعة لها عند التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية الالتزام بتنفيذ بنود النظام المذكور آنفاً بدون استثناء للعمل داخل العراق خصوصا فيما يتعلق بفتح مقر أو فرع لتلك الشركات في العراق".
وفي ما يخص منتجات المشاريع الزراعية المحلية من دجاج وبيض المائدة، أوضح البيان، أن "المجلس قرر السماح بحركة نقل تلك المنتجات بين المحافظات مؤقتا وبالأخص للمشاريع التي لم تستكمل الإجراءات القانونية لمنحها إجازة العمل على أن تقدم وزارة الزراعة جرداً تفصيلياً بهذه المشاريع"، موضحا أن "المجلس قرر فيما يخص أسعار بيع منتوج الغاز السائل (LPG) اعتماد نشرة دبي للأسعار ويكون بيع سعر المنتج بما لا يقل عن سعر النشرة العالمية ناقصاً 30% ولمدة ثلاثة أشهر".
وتابع: ان "المجلس قرر كذلك بناءا على ماعرضه وزير الزراعة وبشكل طارئ ودعماً للمنتوج المحلي، إيقاف استيراد محاصيل الرقي البطيخ والباذنجان والشجر لغاية انتهاء الإنتاج المحلي ومنع استيراد محصول الطماطة لمدة شهر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام