معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم، البلاد متابعاتاعتمد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قرارات بتوقيع عقوبتين على شركة خلال النصف الأول من العام الحالي .،بحسب ما نشر صحيفة البلاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البلاد : متابعات
اعتمد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قرارات بتوقيع عقوبتين على شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 لمخالفتها نظام تداول بدائل حليب الأم.
وأوضحت “الصحة” أن لجنة النظر في احكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية المشكلة عضويتها من وزارات الصحة والتجارة والعدل أقرت تلك العقوبات؛ حيث تم رصد عدة مخالفات لنظام تداول بدائل حليب الأم وأصدرت هذين القرارين عن تلك المخالفات بغرامات مالية تصل الى 250000 ريال؛ وتمثلت المخالفات في دخول مندوبي شركة بدائل حليب الأم مستشفيات و توزيع نشرات عن بدائل حليب الأم في المنطقة الشرقية وهو ما يعد مخالفة للمادة الخامسة من النظام الذي ينص على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع.
يذكر أن نظام تداول بدائل حليب الأم في المملكة العربية السعودية صدر بمرسوم ملكي عام 2004، كما تم تحديث لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة عام 2019، وذلك التزاماً بتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم الذي وقعت المملكة على تطبيقه عام 1981م.
وأوضحت الوزارة أن تلك القرارات والعقوبات صدرت لأهمية تطبيق الأنظمة ومراقبة اداء اللوائح والأنظمة، التي تعزز وتحمي صحة افراد المجتمع وخاصة الأطفال الرضع، وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواء من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أوالشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له ومن هذه الأنظمة نظام تداول بدائل حليب الام، الذي يهدف لتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع بحماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم في حالة الحاجة اليها والذي يقرها الطبيب المعالج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم وتم نقلها من صحيفة البلاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:
وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».
وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى
الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة
الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي