خبير اقتصادي: حكومة تسيير الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام.. ولا حاجة لتخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى 46.125 مليار دولار، مسجلًا تحوّلًا كبيرًا بمقدار جاوز الـ 5 مليارات دولار.
متحدث الخارجية: إسرائيل تريد قطاع غزة بلا حياةوأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على فضائية سي بي سي، أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد، مما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها، لكنه أكد على وجود تحديات اقتصادية كبيرة.
وأشار غنيم إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46.125 مليار دولار في مايو ليس بالضرورة مؤشرًا على تحسن واضح في الأداء الاقتصادي، بل يعكس زيادة في التدفقات الدولارية. ولفت إلى أن جزءًا من هذه الزيادة جاء من الأموال الساخنة خلال الشهر الماضي، مما يستدعي التعامل بحذر حتى لا تواجه مصر نفس مشكلة عام 2022.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، لكنه ليس بالضرورة عاكسًا لتحسين المستوى الاقتصادي. وشدد على ضرورة تعامل الحكومة بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى، والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم.
لم نشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية تستدعي زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباءوأضاف غنيم أنه لم يشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية تستدعي زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا على الحاجة إلى إصلاح بيئة الاستثمار بشكل أكبر للنهوض بالصناعات التصديرية.
واختتم غنيم بتأكيد أن حكومة تسيير الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام بأقصى تقدير، مشددًا على أن الملف الاقتصادي يجب أن يكون أولوية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد غنيم 46 125 مليار دولار 5 مليارات دولار تخفيف أحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟