«طاقة» تقود تحالفاً لتمويل «خزان جُعرانة» في مكّة المكرّمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن تحالف الشركات الذي يضم كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، وشركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار (ش.م.ك)، عن استكمال صفقة لتمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» في منطقة مكّة المكرّمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أكمل التحالف بنجاح كافة ترتيبات التمويل المتعلقة بالمشروع.
ويأتي استكمال صفقة تمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» بعد توقيع الشركات، «طاقة»، ورؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار اتفاقيات مع الشركة السعودية لشراكات المياه في 31 ديسمبر 2023.
وتمكن المشروع الذي تصل قيمته ما يقارب 1.5 مليار درهم، من ضمان الحصول على تمويل بنسبة 82% من قيمته تقريباً، وذلك من مصارف محلية وعالمية، منها، بنك الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك دبي التجاري، مما يعكس الثقة الكبيرة لشركاء التمويل بالقوة المالية لهذا التحالف، والأهمية الاستراتيجية للمشروع.
وتمتلك «طاقة» حصّة 35% في شركة المشروع، إضافة إلى حصّة 50% في شركة التشغيل والصيانة، حيث ستقود «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذه المناسبة، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»: «إن استكمال صفقة تمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» هو إنجاز كبير لشركة «طاقة» وشركائها. وهذا المشروع يؤكد على التزامنا بدعم التنمية المستدامة في المنطقة».
ويعتبر مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» رابع المشاريع الدولية لقطاع أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»، والتي تمت دراستها والاتفاق عليها العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكة المكرمة الإمارات شركة طاقة السعودية
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تواصل جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات التوريد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 15 مايو 2025، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توثيقيًا يسلط الضوء على أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسهيل إجراءات توريد المحصول المحلي من الفلاحين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي القومي.
دعم مباشر للفلاحين ومنظومة دقيقة للتوريدأكد الفيديو أن جهود الحكومة لا تقتصر على التخزين فحسب، بل تمتد لتشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين، من خلال تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ورفع إنتاجية الفدان، وترسيخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الغذاء.
عاجل| السيسي يوجه الحكومة بدراسة ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية بالمناهج الدراسية عاجل - موافقة الحكومة على 5 اتفاقيات التزام بترولية بين "هيئة البترول" و"القابضة للغازات الطبيعية" وعددٍ من الشركات العالميةكما شددت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفيديو على أن توريد القمح يخضع لمعايير جودة صارمة، إذ يتم تحديد سعر التوريد حسب درجة النقاء، مع رفض الشحنات التي تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، وتوجيه الموردين بضرورة غربلتها وإعادة التوريد.
أسعار التوريد الرسمية.. ونظام سداد سريعمن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية أن منظومة التوريد تسير بشكل منتظم في جميع مواقع التخزين، لافتًا إلى أن أسعار التوريد الرسمية للقمح المحلي تتراوح حسب درجة النقاوة على النحو التالي:
2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.52150 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 232100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5وأشار إلى أن المحافظة تستقبل يوميًا ما يقرب من 3500 مورد، وتستهدف توريد نحو 48 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
ولفت الفيديو إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، الأمر الذي يسهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في التوريد، وتغطية التزاماتهم المالية بسرعة.
طفرة في التخزين وارتفاع متوقع في الإنتاجوأبرز الفيديو التوسع الكبير في منظومة التخزين، حيث تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، بدعم من المشروع القومي للصوامع، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في السعة التخزينية للدولة، وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح لفترات أطول.
وأشار التقرير إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.1 ملايين فدان، مع توقعات بزيادة الإنتاج لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، في ظل تحسن الظروف المناخية وتوافر مستلزمات الإنتاج.
إشادة من الموردين بالإجراءات الحكوميةوعبّر عدد من موردي القمح المحلي عن رضاهم الكامل تجاه منظومة التوريد الحكومية، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد وساعدت على تسريع إجراءات التسليم دون تعقيدات بيروقراطية.
كما أثنوا على التزام الدولة بصرف مستحقاتهم خلال يومين فقط من التوريد، مما مكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وساهم في تعزيز الثقة بين المزارع والدولة.