السفارة بالمنامة تصدر بيانًا بشأن منع السودانيين من الإقامة بالفنادق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعمل السلطات البحرينية من أجل إعادة ثقة الفنادق في الزوار السودانيين حيث يعتمد نظام التأشيرة على الضمان الفندقي
التغيير: المنامة
نفت سفارة جمهورية السودان بالبحرين صحة ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم السماح للسودانيين بالإقامة في الفنادق في البحرين كمل نفت صدوره عن شؤون الجوازات والجنسية والإقامة (NPRA) في البحرين .
وأوضح القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالبحرين إن الخارجية البحرينية أكدت للسفارة عدم صحة هذا المنشور، كما أفادت بأن التأشيرات الصادرة للسودانيين قد قلت بسبب عزوف الفنادق عن تقديم ضمانات للسودانيين بعد وصول أعداد منهم إلى البحرين بضمانات من الفنادق ولم يكن لديهم ما يغطي تكاليف الإعاشة والسكن الأمر الذي يعرض تلك الفنادق للمساءلة القانونية.
وتعمل السلطات البحرينية من أجل إعادة ثقة الفنادق في الزوار السودانيين حيث يعتمد نظام التأشيرة على الضمان الفندقي، كما يجرى التنسيق بين السلطات البحرينية والسفارة من أجل ضمان سلاسة إجراءت القادمين وعدم حدوث تكدس للراغبين في تكملة إجراءات تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.
وأكدت السفارة على متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأثنت على المرونة الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها السلطات البحرينية للسودانيين فيما يختص بالحصول على تأشيرة الدخول عقب إندلاع الحرب في السودان.
وقبل أسبوع أعلنت سفارة السودان بالمنامة، موافقة السلطات البحرينية على السماح بدخول 135 من المواطنين السودانيين، بعد أن واجهتهم مشكلة إلغاء تأشيرات الدخول التي حصلوا عليها في أوقات سابقة بطلب من الجهات الضامنة لهم بالبحرين، ومعظمها فنادق.
وألغت السلطات البحرينية تأشيرات المذكورين الذين كانوا في طريقهم إلى المنامة من القاهرة “ترانزيت” بعد وصولهم من بورتسودان، حيث لم تسمح لهم شركات الطيران بالصعود نتيجة إلغاء التأشيرات.
وقالت السفارة إنها بذلت جهوداً حثيثة ومقدرة مع سلطات مملكة البحرين أسفرت عن هذه الموافقة.
الوسومالسفارة بالمنامة تصدر بيانًا بشأن منع السودانيين من الإقامة بالفنادق
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
الموسم المعتاد
سارة البريكية
يتوافد على المحافظة الجنوبية من سلطنة عمان أعداد كبيرة في هذا الوقت من السنة، وكل من توجه إلى الجنوب أعاد شحن قواه العقلية والروحية ومشاعره، لأنه باختصار انعطاف يستحق التعب، فالشخص الفقير يذهب قاطعا مئات الكيلومترات حاملا معه الكثير من التفكير طيلة الطريق لأن الميزانية محسوبة، هذا المبلغ للبترول، وهذا للسكن، وأما هذا المبلغ للطعام، وهذا للتسوق، ولكنه رغم ذلك حذر، فأطفاله يرغبون ويحلمون ويتمنون، ولكن الجود بالموجود.
وأما الأشخاص الأغنياء، فيصعدون الطائرة غير مكترثين لسعر التذكرة، ويسكنون في أرقى الفنادق والفلل، ويتنزهون في أرقى المطاعم والمولات، ولا يحسبون كم سيكون السعر المناسب لوجبة أو لجولة أو للبترول.
وبين هذا وذاك، نرى مشاهير السوشيال ميديا يتوافدون باتجاه الجنوب للحصول على أكبر عدد من الإضافات، وذلك باختلاطهم مع المشاهير الآخرين الذي سبقوهم في المضمار، إلا أنهم في خلاف وحقد وحسد مستمر.
ولا يخلو أي نطاق من المشاعر السلبية والحديث عن الآخرين، فلان هكذا وفلان هكذا ولكن من باب الإنصاف فالساكت عن الحق شيطان آخر، ولكننا نأمل دائما بصفاء النفوس بين الجميع.
إن محافظة ظفار تشهد نشاطا اقتصاديا كبيرا، وتنوعا ملحوظا في مختلف المناطق، حيث تشهد مناطق المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح الذين يزورون البلاد، وهذا من شأنه الواضح في فتح مشاريع جديدة وتطوير مستمر ومتجدد في الخدمات المقدمة والمرافق الخدمية، بحيث عند زيارة المواقع يكون هناك نوع من التطوير والتجديد الإيجابي الذي يجعل الشخص يجدد القدوم إلى المحافظة، فالتنوع هو المطلوب.
إن بلدنا تزخر بطبيعة خلابة خاصة في هذا الموسم، وإن لم تستغل هذه المواسم لخدمة المواطنين بالدرجة الأولى كتوفير وظائف معينة أو السماح بإقامة مشاريع جديدة بدون الضغط على كاهل المواطن، ومعاملة المواطن كمستثمر خارجي، فلو وضع أصحاب القرار أيديهم في يد المواطن المستثمر بدون فرض قيود إجبارية أو ضرائب كبيرة، لساهم ذلك في مساعدة المواطنين على رسم خريطة أكبر وأجمل، إلى جانب السماح لهم بفتح مشاريع مؤقتة تعمل كل عام خلال الموسم في أماكن متفرقة بدون الحاجة لكسر الظهور في استغلال هذا الموسم ورفع الأسعار عليهم لكانت الدنيا بخير.
إن توفير بيئة استثمارية مناسبة للجميع من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، فالمواقع السياحية التي يتوافد إليها عدد كبير من السياح هي استثمار وتوفير فرص استثمارية جديدة من خلال بناء الفنادق والمنتجعات والحدائق والمطاعم وغيرها من الخدمات المختلفة كزيادة عدد المراكز الصحية والأسواق التجارية وجعل محافظة ظفار وجهة عالمية للسياحة والترفيه.
إن محافظة ظفار تحمل مساحات واسعة، فلو سمح للمستثمرين العمانيين والخليجيين وغيرهم من بناء منازل وشقق سكنية وتجارية ومجمعات ومراكز ترفيهية لتنوعت الوجهات السياحية وازدادت فرص العمل وقل الاستغلال في أسعار الفنادق والشقق الفندقية، وذلك لتوفر البدائل الجديدة، لأن الاستغلال لدى البعض في هذا الوقت كبير، حيث كان سعر الشقة في اليوم الواحد من 15 ريالا إلى 30 ريالا عمانيا، والآن يصل السعر من 50 إلى 70 ريالا عمانيا في الليلة الواحدة، وهذا نوع من أنواع الاستغلال الذي يجب المحاسبة عليه والمراقبة الدائمة.
إن بلدنا الجميل عُمان واحة غناء تحمل الكثير والكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل، ولكننا لا نستطيع أن نتحكم بأصحاب القرار، بحيث يجب وضع تسهيلات لمن يرغب في الاستثمار العقاري، لأن الفائدة المرجوة ستعم الجميع، وستكون في النهاية في خدمة المواطن والوطن.
رابط مختصر